سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2.9% في 2019، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي المرتفع بنسبة 1.1%، والقطاع النفطي الذي نما بنسبة 7.6% نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له، وفقا لتقديرات المصرف المركزي اليوم الأحد.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات، بحسب التقديرات ذاتها، ارتفع بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.
ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص المزيد من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن بنسبة 2% في الربع الرابع، وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية، وتم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صافي في الربع الرابع من عام 2019.
وتبلغ مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسنت في الربع الأخير من العام مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1% في الربع السابق، وذلك بالإضافة إلى الزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 4.2% في أسعار النفط، ما عزز الثقة بالاقتصاد وبالتوازي مع ذلك سجلت أسواق العمل والائتمان أداء زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 1.1% في الربع السابق.
وعلى مستوى الودائع، فقد أظهر تقرير المراجعة ربع السنوي للمصرف المركزي زيادة الودائع في النظام المصرفي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص. وتسارع نمو الائتمان، حيث سجل نموا بنسبة 6.2% وهو أعلى من نظيره في الربعين الثاني والثالث من عام 2019. ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره.
أضف تعليق