أكد وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، رئيس مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”، أنه ينبغي على المنظمة معالجة أربعة تحديات تواجه القطاع البحري في السنوات المقبلة.
وأشار عبدالله بلحيف النعيمي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية في لندن، إلى أن هذه التحديات تتمثل في الأمن السيبراني والموانئ والبحارة كمهنة وبناء القدرات الجماعية؛ وفقاً لبيان صحفي.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه تطوير القطاع البحري لما للأمن السيبراني من أهمية لهذا القطاع وكذلك تطوير وتحديث الموانئ بحيث توائم المتطلبات المستقبلية وبذل المزيد من الجهود لتعزيز مهنة البحارة نظراً لأهميتها على صعيد التجارة الدولية المنقولة بحراً، فضلاً عن بناء القدرات البحرية الجماعية من خلال برامج التعاون المشتركة والعمل بصورة جماعية بين الدول.
أما على صعيد الموانئ فقد أكد ضرورة مطابقة الموانئ للمتطلبات المستقبلية للنقل البحري لدعم التجارة البحرية المتنامية باطراد، لافتاً إلى أن السفن الذكية بحاجة إلى موانئ ذكية تشتمل على تقنيات متطورة وتعتمد الأداء التشغيلي الرقمي بما يعزز من العمليات ويرفع من الكفاءة ويخفض من التكاليف اللوجستية ويدعم الاستدامة البحرية.
وأشار النعيمي إلى أن مهنة البحارة لا تزال تواجه تحديين رئيسيين هما؛ نقص عدد البحارة الماهرين على مستوى العالم، والقدرة على التنبؤ باحتياجات المهارات المستقبلية بسبب التحول الرقمي، إلا أن هذه المهنة ستواصل دورها المحوري والحيوي في مجال النقل البحري الذي يشكل 90 بالمائة من حجم التجارة العالمية.
ونوه بأن هناك تحديات أخرى ترتبط بالتنمية المستدامة للنقل البحري، مشيراً إلى أنه ينبغي على المجتمع البحري الدولي التعاون بشكل جماعي لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع على المستوى العالمي وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية.
واستعرضت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إنجازات دولة الإمارات في المجال البحري على الصعيد المحلي خلال العامين الماضيين، بما فيها تأسيس الدولة للجنة الوطنية لتسهيل النقل، التي تجمع قطاعات النقل البحري والجوي والبري والسكك الحديدية تحت إطار وطني موحد ومنصة النافذة الواحدة.
وفيما يتعلق بالقطاع البحري الإماراتي، فقد بحث منذ أيام عبدالله بلحيف النعيمي مع ماريك جروبتشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية لجمهورية بولندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في هذا المجال، والتعاون بالمجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية.
أضف تعليق