ذكرت صحيفة “مكة” نقلاً عن مصادر لها، أن المحكمة العامة في جدة رفضت صكوكا وحجج استحكام مقدمة من عقاريين لتملك أراض مساحتها 4 ملايين متر مربع في منطقة الخمرة بجدة لعدم وجود أصول وأساس لهذه الصكوك والحجج في السجلات.
وقالت المصادر إن المحكمة قضت بإعادة هذه الأراضي إلى أملاك الدولة وشطب الوثائق المقدمة، التي كانت أمانة جدة قد اعترضت عليها.
وبينت المصادر أن اعتراض أمانة جدة على الصكوك تضمن أن هذه الأراضي أخذت بوضع اليد بطريقة مخالفة وأن الصكوك وحجج الاستحكام لا أساس لها.












أضف تعليق