تقارير

لهذه الأسباب ..العالم على أبواب انهيار مالي جديد

حذرت تقارير من انهيار اقتصادي عالمي وشيك، شبيه بالأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. مرجحة أن يبدأ بانكماش عندما يعلن البيت الأبيض بعد ستة أسابيع، ميزانية 2019 التي يبلغ فيها العجز 1.085 تريليون دولار. القراءات التاريخية لمؤشرات أسواق الأسهم، والنمو الاقتصادي الأمريكي وتوسعه تدفع نحو توقعات متزايدة بحدوث ذلك .

وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي الجيد المستمر منذ 2009، كان يجري على حساب المستقبل القريب، من خلال استدانة الحكومة وتضخم دينها وعجز ميزانيتها، مشيراً إلى أن هذا الدين تضاعف أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، وسيصبح مساوياً للناتج الإجمالي القومي خلال عشر سنوات فقط. لافتاُ إلى أن النخبة السياسية في الولايات المتحدة، يميناً ويساراً، ظلت تعمل طوال السنوات الماضية، على إدارة العجز الضخم بالميزانية العامة بخفض الضرائب الكبير على المواطنين لكسب أصواتهم الانتخابية، وليس تخفيض هذا العجز أو القضاء عليه، الأمر الذي يلقي العبء على الناخبين في المستقبل.

التنبؤ الخطير يأتى قبيل الذكرى السنوية العاشرة لانهيار بنك “ليمان براذرز” الأمريكي للاستثمار، وهو رابع أكبر مصرف استثماري في أمريكا، والذي سيصادف ال15 من الشهر المقبل.وكان هذا الانهيار أكبر إعلان للإفلاس في التاريخ وبداية خسائر مهولة بلغت تبخّر عشرة تريليونات دولار تقريباً من قيمة الأسواق العالمية.

ربما مسؤولو البنوك المركزية الكبرى في العالم والحكومات ليسوا في حاجة لتعلم دروس هذا الانهيار الاقتصادي أكثر من اليوم.فالحديث عن الأزمة المالية التي اندلعت شرارتها في 2008، تمهد الطريق لاستكشاف الأخطاء التي وقعت فيها بنوك مركزية عريقة دفعت باتجاه الدخول في أزمة مالية جديدة، ستكون بحسب الخبراء أعنف بكثير مما كانت عليه في 2008.

لا أحد بإمكانه إنكار دور البنوك المركزية العالمية التي بدأت في عملية “استرخاء كبير” للتحفيز النقدي الاستثنائي، والذي كان أمرا مثيرا للاهتمام. وقبل أيام حذرت مؤسسة جي بي مورغان من الأزمة المالية القادمة والتي قد تحدث اضطرابات اجتماعية لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما.
المهمة لم تنجز بعد!

لآن، بعد مرور 10 سنوات على انهيار بنك ليمان براذرز، نشهد نتائج أكبر تجربة للبنك المركزي في التاريخ. فعلى السطح يبدو أن المهمة أنجزت.في الولايات المتحدة، وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 48 عاماً، ووصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مؤخرًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وزادت ثقة المستهلكين أكثر من أي وقت مضى في الألفية الجديدة. ولكن بتفكير أعمق قليلا، سنجد أن هذا الطريق قد مهد مع الدين تلو الدين وهذا الطريق في اتجاه واحد وبلا عودة”.
فدعم الأسواق المالية بالمال السهل أو “الرخيص” والسماح لحجم الدين العالمي بالقفز إلى مستوى 250 تريليون دولار يعتبر فاجعة كبيرة وخطأ وقعت فيه البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان المركزي.

المال الرخيص جعل الاقتصاد العالمي مقبل على أزمة مالية إذ أن إدمان الحكومات على الحصول على ديون بتكلفة متدنية سيدفع بالنهاية إلى أزمة كبيرة. ويرى كبير الاستراتيجيين لدى بنك “جي بي مورغان “ماركو كولانوفيتش”، أن أزمة السيولة الكبيرة ستضرب الأسواق المالية، بحسب محطة سي إن بي سي الأميركية.

التحول الذي تبلغ قيمته تريليون دولار إلى الاستثمارات السلبية واستراتيجيات التداول المحوسبة ومكاتب التداول الإلكترونية سيؤدي إلى تفاقم الانخفاض المفاجئ والحاد في أسعار الأسهم.

فضلاً عن أن البنوك أبقت أسعار الفائدة عند أو تحت الصفر لفترة طويلة – ربما أطول مما ينبغي، واستخدموا برامج شراء السندات لتخفيض العائدات السيادية، إلا أنهم وفي المقابل عاقبوا المدخرين وشجعوا الاستهلاك والمخاطرة، فتضخم الدين العالمي على مدى العقدين الماضيين، من 84 تريليون دولار في مطلع القرن، إلى 173 تريليون دولار في وقت الأزمة المالية لعام 2008، حتى قفز إلى 250 تريليون دولار بعد عقد انهيار بنك ليمان براذرز. فالحكومات مسؤولة إلى حد كبير عن الشراهة في الاقتراض.

سوق السندات الأميركية وصلت قيمتها إلى 15.3 تريليون دولار، وهي أكبر سوق للسندات في العالم. وقد تضاعف حجمها ثلاث مرات منذ أغسطس 2008. وخلال الـ10 سنوات السابقة، نمت السوق 1.5 تريليون دولار فقط، في بداية حرب العراق. ويمثل إجمالي الديون الفيدرالية في الولايات المتحدة الآن أكثر من 100%، من الناتج المحلي الإجمالي لأميركا.

هذا السلوك لم تتفرد به الحكومة الأميركية وحدها، حيث توسعت غالبية الحكومات في الاقتراض، وكذلك المؤسسات المالية والشركات والأفراد، إلا أن الحكومات كانت عينها على دفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام ما راكم بشكل كبير الديون وفاقم من مستوياتها”.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي توسعت الشركات في الاقتراض ولجأت إلى أسواق السندات، ويمثل عبء ديونها الآن أكثر من 90%، من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 77%، في عام 2008.ولجأت الشركات مع تزايد مستويات الدين لديها وارتفاع السيولة إلى شراء أسهمها من الأسواق ما دفع أسعار هذه الأسهم إلى الارتفاع.

الأسواق الناشئة أيضا ارتفعت ديونها أكثر بكثير مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وفي دول مثل تركيا والبرازيل يطالب المستثمرون بديونهم الدولارية ومع رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة فإن هذه الدول تتعرض الآن لضغوط كبيرة. كما أنه وفي جميع الدول الناشئة، تمثل الديون غير المالية للشركات ما يقرب من 100% من ناتجها المحلي الإجمالي.

كبير الاستراتيجيين لدى بنك “جي بي مورغان “ماركو كولانوفيتش”، أشار إلى أن البنوك المركزية ستضطر إلى القيام بخطوات غير مسبوقة، بما في ذلك عمليات شراء مباشرة للأسهم، أو حتى قد تكون هناك ضرائب دخل عكسية. وقال إن توقيت حدوث هذه الأزمة القادمة أمر غير مؤكد لكن يبدو أن الأسواق آمنة خلال النصف الأول من عام 2019.
ويتوقع كولانوفيتش تراجع سريع وحاد في قيمة الأصول مع زيادات حادة في تقلبات السوق، لافتا الى أنه في حال حدوث تراجع في الأسواق بنسبة 40% أو أكثر، فإن البنك\لفيدرالي سوف يحتاج الى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع حدوث دوامة تؤدي إلى الكساد.