إطلاق “سوق أبوظبي العالمي” بهدف جعل الإمارة مركزًا مالياً عالميًا
“سوق أبوظبي العالمية” يحتضن الاستثمارات البديلة
السوق حلقة وصل استراتيجية بين الشرق الاقصى وأوروبا
الشركات بالسوق معفاة من الضرائب لنحو 50 عاماً
جاء إطلاق “سوق أبوظبي العالمي” بهدف جعل الإمارة مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات المالية وذلك في وقت تشهد فيه الساحة المالية العالمية تحولات كبيرة. فشركات إدارة الثروات والخدمات الخاصة بدأت تنجذب نحو الشرق.
“رؤية أبو ظبي”
ويتلخص المبدأ العام الذي يقوم عليه سوق أبوظبي العالمي في دعم الخطة الاستراتيجية لـ “رؤية أبوظبي “، وفي ضوء ذلك تبيّن أن هناك حاجة إلى المزيد من الخدمات المالية. فالهدف هو دعم نمو القطاع غير النفطي لا سيما الخدمات المالية.
وعلى المستوى العالمي، فإن الهدف هو إقامة مركز مالي دولي جديد يركز في البداية على إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة، للاستفادة من الميزة الجغرافية التي تتمتع بها دولة الإمارات كونها تقع في مركز الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وأيضاً لمنافسة المراكز المالية في أوروبا وآسيا.
وسيكون لسوق أبوظبي العالمي حضورٌ دوليٌ واسع كما سيشكل إحدى الخطوات الهامة نحو تطوير البيئة الاقتصادية في أبوظبي وتحويل الامارة إلى مركز عالمي لجذب الاستثمارات المالية حيث صدر قانون إنشاء منطقة حرة تسمى سوق أبوظبي العالمية معفاة من الضرائب، وتخضع لقوانين إقتصادية خاصة
تقدم المؤسسات في سوق أبوظبي العالمي خدمات إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التحوّط، وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها، وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة والترست (Trust)، وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، والخدمات المرتبطة بأي مما تقدم.
كما ستقدم في السوق خدمات الحافظ الأمين، والمقاصة المركزية والتسوية والإيداع، إلى جانب تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية، إلى جانب خدمات بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى، والعملات والسلع والمعادن، والعقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان.وتقدم السوق ايضًا خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية، وخدمات المساندة والدعم والتصنيف الائتماني والمعلومات.
مربعة السوق
وتمثل “مربعة سوق أبوظبي العالمي” حي المال والأعمال في جزيرة الماريه، وتبلغ مساحتها 450,000 متر مربع، تشمل مساحات مخصصة للمكاتب والمتاجر والفنادق. واستمدت المربعة اسمها من “سوق أبوظبي العالمي”، الواقع في مبنى سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهو مركز مالي عالمي يضم المقرات الرئيسية لمؤسسات مالية وشركات إماراتية وإقليمية وعالمية.
تمثل “مربعة سوق أبوظبي العالمي” مشروعاً متميزاً يضم مكاتب وفنادق ومراكز تسوق بارزة، وترسخ معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي.
وتضم “مربعة سوق أبوظبي العالمي” أربعة أبراج مكتبية من الدرجة الأولى، وهي “السلع” و”السراب” و”المقام” و”الختم”؛ وفندقي أعمال راقيين هما “روزوود أبوظبي” و”فور سيزونز أبوظبي”؛ والتحفة المعمارية المتمثلة بمركز التسوق الفاخر المغطى بالزجاج والمُطل على الواجهة البحرية؛ بالإضافة إلى ممشى بطول 5.4 كيلومتر.
وتضم “مربعة سوق أبوظبي العالمي” حالياً مقرات المكاتب الرئيسية لأكثر من 40 شركة من كبريات الشركات العالمية، كما تضم وجهة التسوق الفاخرة “الغاليريا”، التي تحتضن نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية للأزياء والمجوهرات الراقية، كما تقدم مزيجاً فريداً من المطاعم، مع إطلالات بانورامية خلابة على أفق أبوظبي.
وحصلت “مربعة سوق أبوظبي العالمي” على شهادة “لييد كور” و”شيل لييد” الذهبية (لييد – سي إس) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، وهي بذلك تعد أول مشروع يحصل على هذه الشهادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
توفر “مربعة سوق أبوظبي العالمي” ممرات للمشاة وجسوراً لتسهيل الوصول إلى وسط مدينة أبوظبي، كما توفر مساحات واسعة لوقوف السيارات وخدمات المواصلات العامة.
حلقة استراتيجية
وسيشكل سوق أبو ظبي العالمي حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأوروبا، بشكل يعزز أداء التداولات العالمية وسرعتها من دون تباطؤ، ويغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الإمارات.كما تعزز السوق مكانة الامارات على خريطة الأسواق العالمية، وتضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية، حيث سيصدر أسعار التداول، وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق.
تمارس مؤسسات السوق الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، كأنشطة وخدمات التمويل، وتوفير التسهيلات المالية والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، المضمونة وغير المضمونة. وتوفر أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها.
وستتيح السوق خدمات التداول بالأوراق المالية والعملات والسلع والمعادن، والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية، على الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية.
إلى ذلك، تقدم السوق أعمال تخزين ومعاملة وتسليم السلع والمعادن بجميع أنواعها، ممثلة بصكوك أو من خلال التسليم الفعلي، إلى جانب خدمات الوساطة المالية والنقدية، بما في ذلك الوساطة الرئيسة.
الخدمات
تقدم المؤسسات في سوق أبوظبي العالمي خدمات إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التحوّط، وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها، وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة والترست (Trust)، وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، والخدمات المرتبطة بأي مما تقدم.
كما ستقدم في السوق خدمات الحافظ الأمين، والمقاصة المركزية والتسوية والإيداع، إلى جانب تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية، إلى جانب خدمات بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى، والعملات والسلع والمعادن، والعقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان.وتقدم السوق ايضًا خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية، وخدمات المساندة والدعم والتصنيف الائتماني والمعلومات.
دعم الاستقلالية
وأعلن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن تأسيس اللجنة التنظيمية لدعم الاستقلالية والنزاهة، والعدالة في الإجراءات المتبعة من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق خلال ممارسة صلاحياتها. ويتماشى تأسيس اللجنة الجديدة مع أنظمة الأسواق والخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لعام 2015.
يأتي تأسيس اللجنة لتقديم مراجعة مستقلة لمجموعة واسعة من القرارات الإدارية التي تتخذها سلطة تنظيم الخدمات المالية، كما تقوم في بعض الحالات، بالنظر والفصل في القرارات التنفيذية المحولة لها من طرف سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وتسعى اللجنة لضمان الاستخدام المتناسق والشفاف والمناسب للصلاحيات التنظيمية، وزيادة الثقة التنظيمية، واتخاذ القرار المناسب في القضايا المعنية.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة السوق، يمثل تأسيس اللجنة امتداداً لالتزام سوق أبوظبي العالمي بدعم وتبني أعلى مستويات المعايير التنظيمية العالمية وممارسات الحوكمة في السوق، فهي تدعم الدور الذي تلعبه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطوير قطاع خدمات مالية قوي ومتقدم ومستدام في دولة الإمارات.ونتطلع لمساهمة اللجنة التنظيمية في تعزيز البيئة المالية بما يخدم نمو وازدهار الأعمال المحلية والعالمية في أبوظبي.
من جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق: «يتطلع فريق عمل«سلطة تنظيم الخدمات المالية» بشغف إلى الترحيب بالمؤسسات المالية التي ترغب في تأسيس حضور لها في«سوق أبوظبي العالمي» من أجل دفع عجلة نمو أعمالها هنا وفي المنطقة عموماً. وانطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إليها، تدرك«سلطة تنظيم الخدمات المالية»أن الشركات والمؤسسات تبحث دائماً عن بنية تحتية مالية موثوقة وتستند إلى تشريعات وأنظمة شفافة ومشجعة وتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية». وتابع «في بيئة العمل الحيوية التي يمتاز بها«سوق أبوظبي العالمي»، تستطيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية أن تكون على ثقة تامة من أن«سلطة تنظيم الخدمات المالية» ملتزمة بعدالة وشمولية النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي والذي يوفر لها كافة شروط الابتكار والنمو المستدام لقطاع الأعمال، ونحن لا نزال في بداية مشوارنا، وسنركز جهودنا في توفير كل الدعم للشركات الأعضاء في السوق». وأضاف ريتشارد: «سنتواصل خلال الأسابيع والأشهر القادمة عن كثب مع المؤسسات المالية لكي نساعدهم على فهم أنظمتنا وتعريفهم بمتطلبات تقديم طلبات الانضمام إلى السوق.
50 عاما بلا ضرائب
لا تخضع السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها لأي ضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل على عملياتها داخل السوق العالمية، أو على تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج السوق العالمية، وذلك لخمسين عامًا.
كما لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها لأي إجراءات مصادرة أو وضع اليد أو أي قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمية المختصة.
وأعفى القانون السوق وسلطاتها ومؤسساتها من الرسوم الجمركية على جميع السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق. كما تستثنى السلع والبضائع من أي رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها.
ووفقًا للقانون، سيكون للسوق محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمية والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمية من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمية.
أوجه الشبه الاختلاف بين مركز دبى المالى العالمى وسوق ابوظبى العالمى
مركز دبي المالي العالمي:
– يمكن تأسيس الشركات الجديدة وتسجيلها في مركز دبي المالي العالمي وستخضع لقوانين المركز.
– يسمح المركز بتأسيس عدة شركات في مكتب واحد، ويمكن أن تعود ملكيتها بنسبة 100 بالمئة لهيئات غير إماراتية.
– كما تستفيد الشركات من إعفاء من الضرائب لمدة 50 سنة على الأرباح.
– لا توجد عوائق أمام ارسال رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.
– يمكن للشركات والمؤسسات القانونية غير المسجلة في مركز دبي المالي أن تعمل من المركز بعد الحصول على ترخيص من سلطة الخدمات المالية. ويسمح للشركات الأجنبية بالطلب نقل مركزها إلى مركز دبي المالي العالمي.
سوق أبوظبي العالمي:
– يمكن تأسيس الشركات الجديدة وتسجيلها في سوق أبوظبي العالمي وستخضع لقوانين السوق
– الشركات التي يتم تأسيسها ضمن السوق تتمتع بحق الملكية بنسبة 100 بالمئة من قبل الهيئات غير الإماراتية
– تستفيد الشركات من إعفاء من الضرائب لمدة 50 سنة على الأرباح من الأعمال التي قامت بها ضمن السوق
– لا توجد عوائق أمام ارسال رؤوس الأموال إلى مناطق مالية أخرى
– يمكن للشركات والمؤسسات القانونية غير المسجلة في سوق أبوظبي العالمي أن تعمل من المركز بعد الحصول على ترخيص من سلطة الخدمات المالية أو سلطة التسجيل.
– يسمح بتأسيس “شركة محدودة النطاق” والتي تتمتع بمتطلبات أقل من ناحية التوافق والإعلان
– في بعض الحالات، قد يسمح لشركة أجنبية بتقديم طلب نقل من مركز تأسيسها إلى سوق أبوظبي العالمي
أضف تعليق