توقع المصرف المركزي الإماراتي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5% في عام 2019. كما يتوقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، مستفيدة بشكل رئيسي من حزم المحفزات والتدابير الاقتصادية المتوقع أن تؤثر إيجاباً على توقعات النمو في الدولة خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي سيتحسن في القطاع غير النفطي بسبب آثار حزم التحفيز المالي المعلنة التي تعززها أسس اقتصادية أكثر قوة وتحسن الثقة في الأسواق.
وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي الصادر أمس، إنه من المتوقع أن تساعد حزم الحوافز المعلنة على زيادة النمو الاقتصادي والاستهلاك وإنعاش سوق العقارات وتحسين أسواق العمل مع استمرار دعم ثقة المستثمرين والمستهلكين، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بدأت خلال النصف من العام الماضي في اتخاذ إجراءات بهدف تعزيز آفاق النمو في الإمارات خلال العام الجاري.
أضف تعليق