قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي: إن الأداء الإيجابي لشركة إعمار للتطوير في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري هو انعكاس لقوة القطاع العقاري بدبي.
وأضاف أن قوة القطاع العقاري بالإمارة مرتكزه بدورها على الأسس الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها الإمارات، ونقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء.
وأكد أن الوجهات التي تعمل الشركة على تطويرها باحتضانها مرافق متكاملة ضمن قطاعات متنوعة تشمل تجارة التجزئة والضيافة، في إطار سعينا للإسهام بدور فعّال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وفرص الأعمال للشركات.
وقال إن الاستراتيجية الناجحة التي نتبعها تركز على تحقيق قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل للمساهمين.
وأعلنت الشركة أمس عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.498 مليار درهم (680 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى (يناير إلى سبتمبر) من عام 2018، بنمو نسبته 19%مقارنة بـصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2017 التي بلغت 2.106 مليار درهم (573 مليون دولار).
وبحسب بيان صحفي، وصل إجمالي إيرادات الأشهر التسعة الأولى إلى 10.033 مليار درهم (2.732 مليار دولار)، بنمو نسبته 54%مقارنة بـإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 6.508 مليار درهم (1.772 مليار دولار).
وبما يعكس اهتمام المستثمرين بالوجهات السكنية التي تطلقها “إعمار”، حققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 10.030 مليار درهم (2.731 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها “إعمار للتطوير” في المشاريع قيد الإنجاز 38.53 مليار درهم (10.49 مليار دولار) سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وخلال الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) من 2018، حققت “إعمار للتطوير” صافي أرباح بقيمة 682 مليون درهم (186 مليون دولار) وإيرادات بقيمة 3.043 مليار درهم (828 مليون دولار)، مع محفظة قوية من المشاريع التي سيتم بدء احتساب إيراداتها قريباً.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر 2018، أعلنت “إعمار للتطوير” عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)؛ أي 26%من رأسمال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، سجلت “إعمار للتطوير” بيع أكثر من 4150 وحدة سكنية في دبي، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين بما في ذلك المشترين من خارج الدولة.
أضف تعليق