الثروات الخاصة …رحلة البحث عن محافظ اسثمارية

المرأة سيطرت على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية

تريليون دولار ثروات خاصة في الإمارات بحلول 2020

ثروات العائلات الخليجية تصل الى 7.2 تريليون دولار

مؤسسات إدارة الثروات تحتاج إلى إعادة اختراع نفسها

تشهد منطقة الخليج نموًا مشهودًا على مستوى الثروة المالية الخاصة قدر بنسبة 11.6% وسيصل بحسب تقارير مع نهاية 2018 إلى حوالي 7.2 تريليون دولار أي بنسبة 3.6% من إجمالي الثروة العالمية.

التوقعات

تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 ترليون دولار أمريكي، وسوف تسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.

وبلغت الثروات الخليجية حوالى 5.2 تريليون دولار أميركي في 2013، وشددت تقارير  على ضرورة تطبيق منطقة الخليج لإستراتيجيات مجربة في إدارة الثروات حتى تتوافق مع الممارسات العالمية، ولا بد أن تستعين بأصحاب الاختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها لاعتماد نهج علمي ومهني.

و تضاعفت الثروات الخاصة في الخليج خلال السنوات الـ4 الماضية لـ2.2 تريليون دولار، تملك السعودية منها وحدها حوالي 44% أي حوالي 961 مليار دولار من إجمالي هذه الثروات.

الامارات

حققت الثروات الخاصة في الإمارات نمواً قوياً في العام 2015 بلغت نسبته 10.2 في المئة ومن المتوقع أن تسجل الإمارات الدولة نمواً قوياً في السنوات الخمس المقبلة. مع توقعات بتوزّع الثروات ما بين 19.2 بالمئة للأسهم، و12.1 بالمئة للسيولة والودائع، و4.8 بالمئة للسندات.

و كانت السيولة النقدية والودائع هي عوامل الدفع الرئيسية لنمو الثروات الخاصة. وفي حقيقة الأمر، ارتفعت نسبة الثروات على شكل سيولة نقدية أو ودائع بين العامين 2004 و2005 بنسبة 16.7بالمئة على مستوى الدولة، مقارنة مع 0.7 بالمئة للسندات، و3.8 بالمئة للأسهم.

وعندما يتعلق الأمر بتوزيع الثروات، حققت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات (من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار) نمواً طفيفاً – بمعدل 6.3 بالمئة- في 2015. ولكن، وبحلول 2020، من المتوقع أن ترتفع الثروات الخاصة التي تملكه هذه الفئة بشكل خاص بمعدل 20 في المئة.

وفي الإمارات، ارتفعت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة (بين 20 و100 مليون دولار) بمعدل 11.8 بالمئة في 2015. ومن المتوقع أن تنمو ثروات هذه الفئة بنسبة 18.2 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المنخفضة في الإمارات (بين 1 و20 مليون دولار) شهدت أعلى معدلات النمو في 2015. وسجلت الثروات الخاصة في هذه الفئة نمواً مذهلاً في 2015 بلغت نسبته 13.6 في المئة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي المركّب بنسبة 16.5 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستواصل هذه الفئة تحقيق نمو كبير.

وارتفع إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تملك أقل من مليون دولار أميركي كثروة خاصة) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 8.5 بالمئة في 2015. ومن المتوقع أن تحقق هذه الفئة نمواً بنسبة 7.9 بالمئة بحلول 2020.

ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة إلى 11.8 تريليون دولار، وأن تبلغ حصة الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل 22.7 بالمئة من هذا المبلغ.

دولة قطر
على مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة قطر (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14,5% في السنوات الخمس القادمة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في دولة قطر (بين 20 و100 مليون دولار أمريكي) بنسبة 3,6% خلال السنوات الخمس القادمة.
أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار أمريكي)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5,3 في المئة.
وأخيراً، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار أمريكي على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة قطر سيزيد بنسبة 1% بحلول 2020
البحرين

سترتفع الثروات الخاصة في دولة البحرين من 0.2 ترليون دولار أمريكي إلى 0.3 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في دولة البحرين مدعوما في المقام الأول من أسهم رأس المال (8.4%)، ثم السيولة والودائع (4.1%)، فالسندات (3.3%).
على مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة البحرين (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نمواً ملحوظاً بنسبة 16.1% بحلول عام 2020، ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع (بين 20 و100 مليون دولار أمريكي) بنسبة 7.4% بحلول عام 2020.
أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار أمريكي)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 9.3%.
وأخيراً، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار أمريكي على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة البحرين سيزيد بنسبة 0.8% فقط بحلول عام 2020.

الثروات عالميا

حققت الثروات المالية الخاصة العالمية نمواً نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 ترليون دولار أمريكي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نمواً أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 ترليون دولار أمريكي في عام 2020.

وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6% في العام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.
إدارة الثروات الخارجية

نمت الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3% في العام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي تقريباً. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية.

وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في العام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، على الرغم من أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%).

ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نمواً (بحوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريباً على نحو سنوي وصولاً إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوال ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.
ثلاثة توجهات

و تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مدراء الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مدراء الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.
تستحق  اثنتان من مجموعات العملاء غير التقليدية متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتماماً خاصاً، وهما فئة السيدات – اللواتي حققن نجاحاً كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) – وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودين بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نمواً سنوياً ثابتاً. وفي العام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلاً في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2% من مدراء الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات تنتمين إلى فئة عملاء خاصة – حيث يقومون بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملاً وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة – وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مدراء الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.

المستقبل والتحديات

وعانت جميع المناطق، ما عدا اليابان، من نمو أبطأ مقارنة بـ 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، كانت النسبة الأكبر من نمو الثروة العالمية في 2015 مدفوعة بتشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقيت العديد من أسواق الأسهم والسندات في حالة ركود أو تراجع في بعض الأحيان. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة معدل نمو إجمالي مركّب بنسبة 6 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار في 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6 بالمئة في 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.

وكشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أيضاً أنه في 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحجوزة في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23 في المئة، ثم دبي (18%).

ولفت الخبراء إلى أن مؤسسات إدارة الثروات تحتاج إلى إعادة اختراع نفسها والابتعاد عن الاكتفاء بمجرد بيع المنتجات والتحوّل إلى تزويد عملائها المحليين بخدمات مصممة خصيصاً لهم ومناسبة لشتَّى الظروف الاقتصادية بشكل عام التي تتطلب أفضل المنتجات أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتجاوز الضغوط على الصناعة وعلى رأسها ازدياد عدد الإجراءات التنظيمية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تشجيع الدمج والاستحواذ في أنشطة إدارة الثروات في الأسواق الإقليمية والعالمية

فمستقبل إدارة الثروات في الشرق الأوسط سيتوقف على ما إذا كان بإمكان صنّاع السياسة والمصرفيون تطوير خدمات إدارة الثروة المحلية التي تزيد الاقتصادات المحلية وتزيد محافظ الأثرياء وعددهم. كما أن صانعي السياسة سيحتاجون إلى تشجيع المؤسسات المالية المحلية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة، وذلك من خلال تغيير القوانين المصرفية وإنماء الشركات المحلية التي تعتبر أسهمها جديرة بالشراء.

الثروات الخاصة فى الإمارات

• 3 % نمواً بثروات الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات في 2015.
• 20% النمو المتوقع بثروات الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة بحلول 2020
• 8 % ارتفاعاً فى الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة
• 2% بثروات الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة على مدى السنوات الخمس المقبلة
• 6% نمواً بثروات الأسر ذوى الملاءة المالية المنخفضة
• 5 % ارتفاعا بإجمالى عدد الأسر الثرية (التي تملك أقل من مليون دولار أميركي كثروة خاصة)