قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية “مروان لطفي” أن الشركة ليست مسؤولة عن تأخير تحديث بيانات العملاء التي أثرت على إقراضهم، لافتاً إلى ان البنوك وراء حدوث ذلك التأخير.
وأوضح –حسبما أورد موقع “24 الإلكتروني” أن البنوك في الإمارات هي من يقوم بتزويد الشركات بالمعلومات البنكية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، لتقوم الشركة من بعدها بتحميل جميع المعلومات خلال الشهر نفسه.
وبين أنه في بعض الأحيان يحدث تأخير بعملية تحديث بيانات العملاء من قبل بعض البنوك، مما يتسبب في استمرار إظهار وضع المتعامل المتعثر كما هو، وبالتالي تقرر البنوك الأخرى عدم إقراضه بناء على ذلك.
وأكد على أن دقة المعلومات الائتمانية مسؤولية مزود المعلومات، مشيراً إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لا تتدخل في اتخاذ قرارات تخص منح أو رفض طلبات التمويل للمتعاملين.
يشار إلى ان بعض العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة كانوا قد شكوا من التأخر والمماطلة في عملية تحديث بياناتهم الائتمانية لدى الجهات المختصة، مما أدى إلى عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات البنكية التي يحتاجونها في الوقت المحدد.
أضف تعليق