ماهى أوجه الشبه بين اقتصاد إيران وأزمة فنزويلا؟

وصفت تقارير اقتصاد إيران بأنه في وضع خطير للغاية، وأن البلاد تسير على خطى فنزويلا والكارثة الاقتصادية التي تمر بها.

وأرجع التقرير الذى نشرته “فوربس ”  انهيار الوضع الاقتصادي في إيران لسببين أساسيين: الأول قيام مسؤولي النظام الإيراني بالاستحواذ على الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاقالنووي، بدلاً من توزيعها على الناس، حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تقدم أي دعم للمواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية، أو الإنفاق على قضايا ملحة مثل نقص المياه وتلوث الهواء.

وبدلا من ذلك، ذهبت الأموال إلى تمويل إضافي للحرس الثوري وأصول المتشددين، مما أثار غضب الشعب واندلاع الاحتجاجات، بحسب التقرير.أما السبب الثاني فهو قيام الرئيس الأميركي بإعادة العقوبات عقب انسحابه من الاتفاق النووي، وما سوف يترتب عن وقف صادرات  النفط_الإيراني بعد أشهر، فضلاً عن حظر التعامل بالدولار الأميركي.وفي ظل عدم وجود العملة الصعبة، انخفضت واردات الأغذية والمنتجات الأساسية الأخرى، مما تسبب في الغلاء واندلاع احتجاجات غاضبة في الشوارع.

أوجه الشبه المخيفة بين الأزمة الحالية في فنزويلا وتلك التي تمر بها إيران، خاصة من الناحية الاقتصادية وهي:

• سعر السوق السوداء للعملة المحلية أضعف بكثير من السعر الرسمي.
• الفساد والنهب من قبل الحكومة واسع الانتشار.
• القضاء غير المستقل يتصرف وفقاً لـ”سماسرة السلطة”.
• بطالة الشباب مرتفعة وتزيد.
• التضخم يتصاعد بسرعة.
• تتراجع احتياطيات العملات الأجنبية مع محدودية الوصول إلى الدولار الأميركي.
• البلد منبوذ دولياً، ويجد الناس صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم.

بيانات غير موثوقة

تشبه إيران فنزويلا أيضاً في عدم وجود بيانات اقتصادية واضحة وموثوقة، حيث يتم تداولالدولار في السوق السوداء بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الرسمي.

أما تصدير النفط الخام فانخفض في أول أسبوعين من أغسطس، مع ارتفاع معدل التضخم الذي تدعي السلطات إنه عند 18%، لكن الخبراء يعتقدون أنه ضعف هذا الرقم.

نقص المواد الخام يدفع لإغلاق آلاف المصانع الإيرانية

وفى سياق متصل أعلن رئيس لجنة صناعات في غرفة التجارة الإيرانية، أبو الفضل كلبايكاني روغني، عن إغلاق العديد من المصانع في البلاد بسبب نقص المواد الخام بسبب عدم توفر العملة الصعبة لاستيرادها نتيجة العقوبات الأميركية.

وقال روغني في تصريحات لوكالة “إيسنا” إن نقص الموادالخام للتصنيع يعود إلى عدم تمكن التجار من استيرادها لصعوبة توفير العملة الصعبة.

وأضاف أن العملة التي يحتاجون إليها ارتفعت كثيرا في سعر السوق الحر وهي لا تتوفر أيضا بالسعر الحكومي الذي تم تحديده بـ 4200 تومان (42 ألف ريال) مقابل الدولار الأميركي الواحد، مع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازي إلى 120 ألف ريال.

وفي حال لم يتم توفير المواد الخام و الدولار وباقي العملات الصعبة فإن آلاف المصانع في إيران مهددة بالإغلاق.

وأفادت وكالة “إيسنا” أنه بعد موجة تقلبات العملة واستغلال التجار للسوق وعمليات الاحتكار، تدهورت بعض الصناعات مثل مصانع النسيج ومصانع الملابس، حيث أدت إلى إغلاق العديد منها بسبب نقص المواد الخام.

وقال رئيس لجنة صناعة بغرفة التجارة الإيرانية إن ارتفاع سعر العملة الصعبة تسبب في مزيد من الارتباك والخلل في شبكة الاستيراد خاصة في مجال المواد الخام والآلات والتكنولوجيا ولهذا تعطلت عمليات الإنتاج والتوزيع.وأكد أن هذا ناتج عن الاضطراب القضايا الحالية في السوق، لأن سعر العملة الصعبة الذي حددته الحكومة ليس ثابتا ويتغير باستمرار.

وشدد روغني على أن “المشكلة الكبرى في الاقتصاد هي أن الحكومة أعلنت عن سعر 4200 تومان للعملة، لكنها الآن تقول إنه عليك أن تدفع الفارق في الاستيراد” .وأضاف: “لذلك أصبحت الصناعات مرتبكة وتضاعفت المشاكل وبالتالي تم إغلاق العديد من المصانع بسبب صعوبة توفير العملة وعدم توفير المواد الخام”.

كما كشف عن اضطرابات وخلل في الأسعار حيث لا تعرف المصانع التكلفة التي يجب أن تشتريها والأسعار التي تبيع بها لكي تربح ولذا قررت التوقف والإغلاق.وحول اقتراح بتوفير تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك، قال إنه “لا يوجد في الوقت الحالي رأس مال ونقود في البنوك لكي ترغب في تقديم الدعم”.وكشف روغني عن رسالة وجهها رئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى رئيس البنك المركزي الإيراني بشأن “إعفاء المصانع من تسديد القروض” قائلا “هذا أيضا لم يصل بعد إلى نتيجة”.

لاشك أن إيران في مأزق صعب، فمن ناحية تحتاج إلى اللجوء للغرب لتلقي المعونات الاقتصادية، ومن ناحية أخرى تلقي باللوم على الولايات المتحدة في مشاكلها الحالية، بينما تزداد أصوات الناس مع زيادة الصعوبات الاقتصادية.ويبدو أن الحكومة الإيرانية تتجه إلى مزيد من العزلة، ففي الأسبوع الماضي قال خامنئي إن “الاتفاقية النووية وسيلة، وليست الهدف، وإذا توصلنا إلى هذا الاستنتاج بأنها لا تخدم مصالحنا الوطنية، يمكننا التخلي عنها”.وقال مسؤولون آخرون إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها نتيجة العقوبات الأميركية، “فلن يسمحوا لأي دولة إقليمية أخرى بالقيام بذلك أيضاً”.