قال حاكم مصرف لبنان المركزي إن بلاده تخطط لإصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي هذا العام، مرحباً بالخطوة التي من شأنها تجنب استخدام الحكومة لاحتياطيات النقد الأجنبي لسداد ديونها.

وتوقع رياض سلامة أن يصدر لبنان حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي في عام 2016 بقيمة نحو مليار دولار، لأن البلاد يجد صعوبة في تحقيق النمو بالنظر إلى الوضع السياسي والأمني في المنطقة.

وقال سلامة “أبلغتنا وزارة المالية أنهم سيصدرون سندات مالية قبل نهاية العام الجاري، لديهم السلطة القانونية لفعل ذلك”

وأضاف قوله “يمكنهم إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار إن أرادوا استخدام كل الحدود القانونية المتاحة لهم”.

وفي فبراير الماضي طرح لبنان أكبر إصدار له من السندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي، والذي بلغت حصيلته 2.2 مليار دولار.

وقال سلامة إن الصادرات اللبنانية تضررت من الحرب السورية بينما أدى الصراع في المنطقة ككل وانخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك والاستثمار.

وقال سلامة إنه من المرجح أن يضع لبنان حزمة تحفيز بقيمة مليار دولار في عام 2016 لكن قد تتم زيادة هذا المبلغ إذا اقتضت الحاجة.

أضاف “نحن بحاجة إلى تحفيز الائتمان لأن نمو الائتمان منخفض هذا العام، يوجد فائض في السيولة ونحن بحاجة إلى توجيه هذه السيولة إلى الاقتصاد”.