علمت رويترز من ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن شركة “طاقة” الإماراتية” التي مقرها أبوظبي على وشك إكمال إتمام قرض مدته خمس سنوات بقيمة 3.1 مليار دولار سيستخدم في دمج الديون القائمة في قرض أقل تكلفة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن البنوك التي ستقدم القرض أكلمت معاملاتها ذات الصلة لكن الشركة ما زالت تنتظر موافقة مكتب إدارة الدين في أبوظبي قبل أن توقع الاتفاق بشكل رسمي.
وتحتاج جميع أنشطة جمع الأموال التي تقوم بها كيانات تابعة لحكومة أبوظبي إلى موافقة مكتب إدارة الدين بموجب قواعد تم فرضها لمنع الاقتراض الزائد من قبل الشركات المملوكة للدولة.
ورفضت شركة طاقة التي تمتلك حكومة أبوظبي 74 بالمئة منها والتي ستعلن أرباحها في الربع الثاني غدا الخميس التعليق.
أضف تعليق