وقال أولمان وارد ن حجم ونوعية الكشف الذي أعلنته إيني الايطالية الاسبوع الماضي وجهود مصر في الآونة الأخيرة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ستتضافر معا لجذب اهتمام الشركات من كل حدب وصوب.
وأضاف قائلا “الناس في قطاع البترول لديهم نزعة لرد الفعل المحموم على مثل هذا الكشف. لا شك في أنه سيجتذب مزيدا من الاهتمام من شركات النفط العالمية لمصر كمقصد للتنقيب.”
وتأمل مصر أن يساعد الكشف الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد والتي تعوق مساعي النهوض بالاقتصاد المنهك جراء أعوام من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 .
ويتناقص انتاج الغاز بشكل مطرد في مصر في حين يرتفع الاستهلاك.
وحتى الكشف عن الحقل العملاق “ظُهر” الاسبوع الماضي كانت التقديرات تشير إلى أن مصر تملك احتياطيات غير مكتشفة من الغاز تبلغ نحو 70 تريليون قدم مكعبة.
وفي ضوء الحقل الجديد يعتقد أولمان وارد أنه سيكون هناك تعديل صعودي في تقدير اجمالي الاحتياطيات التي لم تكتشف بعد.
وقال “سيعني هذا في حد ذاته أنه سيكون هناك الكثير من الاهتمام الاضافي بقطاع البترول.”
وفي يوليو تموز رفعت مصر الأسعار التي تدفعها لاديسون وإيني مقابل انتاجهما من الغاز في الحقول المصرية وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
وقال وزير البترول في أغسطس آب إنه سيتم الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة لشركات الأجنبية وتبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2016 وذلك قبل ستة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
وتعتمد دانة غاز على مصر في أكثر من نصف انتاجها. وتنتج الشركة نحو 31 ألفا و 500 برميل يوميا من المكافيء النفطي في مصر.
وقال أولمان وارد إن اتفاقا وقعته دانة غاز في أغسطس آب 2014 يتيح لها استرداد مستحقات متأخرة تبلغ 185 مليون دولار من خلال تصدير حصة الحكومة من الغاز.
وأضاف قائلا “ما تحسن خلال 12-18 شهرا مضت هو احتمال قدرة الحكومة على السداد… وهذا يشير إلى أن استثمارات القطاع الخاص في البلاد ستؤتي ثمارها.”
أضف تعليق