قد يعطي تواصل تعافي قطاع السياحة فى تونس خلال 2018 بعد رفع الحظر الغربي وعودة شركات الرحلات الأجنبية، دفعة إيجابية قوية للاقتصاد المنهك، ويرفع احتياطي البلاد الضعيف من العملة الأجنبية.
وفي الأسبوع الماضي، وصلت أولى رحلات توماسكوك لتونس في ثلاثة أعوام، لتصبح أول شركة سياحة بريطانية كبرى تستأنف عملياتها هناك منذ أن قتل مسلح 30 بريطانياً على شاطئ فندق بـ سوسة في 2015.
وستنظم الشركة ثلاث رحلات طيران أسبوعية بما يسمح للبريطانيين بالانضمام إلى زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، الذين لم ينقطعوا عن زيارة تونس خلال العامين الأخيرين.وقالت مجموعة توي، منظمة الرحلة التي سقط ضحايا فيها، الشهر الماضي، إنها تخطط لعرض قضاء العطلات في تونس من جديد بداية من مايو.
إيرادات قطاع السياحة في تونس ستنمو 25% في 2018
وقالت وزيرة السياحة التونسية، اليوم الأربعاء، إن إيرادات قطاع السياحة في تونس ستنمو 25% في 2018، حيث ستستقبل البلاد ثمانية ملايين سائح للمرة الأولى مدعومة بحجوزات قوية مع بدء تعافي القطاع المهم للاقتصاد الوطني بعد ثلاثة أعوام من هجمات استهدفت سياحاً غربيين.
وتسهم السياحة بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتخلق عشرات الآلاف من الوظائف، فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة. لكنها تضررت بشدة بعد الهجمات التي استهدفت سياحاً في متحف #باردو وفي منتجع بسوسة في 2015.
وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي: “نتوقع في 2018 استقبال ثمانية ملايين سائح مع ارتفاع نسق الحجوزات من وجهات تقليدية، وأخرى جديدة وعودة السياح البريطانيين أمر مهم للغاية بالنسبة لنا”.
وفي العام الماضي، نمت إيرادات السياحة بنحو 18% إلى 2.8 مليار دينار، وقفز عدد الوافدين على تونس من 5.7 مليون زائر في 2016 إلى سبعة ملايين سائح في 2017.
الاحتياطى النقدى فى البلاد الأسوأ منذ 15 عاماً
لاشك أن تعافى القطاع السياحى فى تونس من شأنه أن يدعم الاحتياطى النقدى فى البلاد والذى يعد الأسوأ منذ 15 عاماً ,حيث أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، فى الرابع والعشرين من يناير الماضى أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط.
ووفقا للأرقام الرسمية فقد زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.
خطة لبيع السندات
من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن البرلمان وافق، الثلاثاء، على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018.
وأضافت الوكالة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من مارس.
وفي السابق أعلنت تونس إنها تحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانيتها البالغة 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في 2018.
اقتصاد تونس يسجل نمواً بـ1.9% في 2017
أظهرت أرقام رسمية أن اقتصاد تونس نما 1.9% في 2017 مقابل نمو بلغ 1% في 2016.وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن النمو قادته زيادة بلغت 2.5% في القطاع الزراعي.
ويهدف البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% هذا العام. ويتوقع أن عجز الميزانية سيهبط إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 6% في 2017.وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الشهر الماضي، إن 2018 سيكون آخر عام من المصاعب.
الاستثمارات الأجنبية ترتفع 12.8% في 2017
تطورت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال كامل سنة 2017 بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ ما قيمته 4ر2244 مليون دينار (م د) مقابل 3ر1989 م د في 2016، وأظهرت الحصيلة الأولية لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن استثمارات الحافظة المالية سجلت تطورا لافتا بلغ 3ر32 بالمائة ليصل إلى 2ر116 م د مقابل 8ر87 م د في 2016.
وبالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية فقد سجلت تطورا ناهز 12 بالمائة لتتدفق على البلاد استثمارات خارجية بقيمتها 2ر2128 م د مقابل 4ر1901 م د في السنة التي سبقتها.
ووفق البيانات الإحصائية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فان قطاع الصناعات المعملية استقطب استثمارات أجنبية في 2017 بقيمة 3ر974 م د بنمو بنسبة 6ر21 بالمائة بالمقارنة مع 2016 (5ر801 م د).
وصرح مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بالوكالة حاتم السوسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن تطور قطاع الصناعات المعملية يعزى بالأساس إلى حركية قطاعات الالكترونيك والأسلاك الكهربائية وأساسا مكونات السيارات ومكونات الطائرات التي لها طلبيات خارجية إلى حدود 10 سنوات القادمة، أما الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة عرفت تطورا ضعيفا استقر على 7ر1 بالمائة لتبلغ 810 م د مقابل 4ر796 د في 2016
وأرجع المتحدث هذا النمو البسيط إلى وضع القطاع في تونس في السنوات القليلة الماضية وما شهده من إضطرابات وتحركات إحتجاجية علاوة على تراجع رخص الإستكشاف والتطوير في حقول النفط في تونس بما أثر نسبيا على تدفق الإستثمارات الأجنبية.
واستقطب قطاع الخدمات خلال العام الماضي ما قيمته 3ر318 م د مقابل 7ر281 م د في 2016 بنمو ب 13 بالمائة، بينما لم يستقطب القطاع الفلاحي المستثمرين الأجانب بالشكل المطلوب إذ بلغت قيمة الإستثمارات خلال كامل سنة 2017 سوى 6ر25 م د مقابل 9ر21 م د في سنة 2016
وفي هذا الإطار يؤكد حاتم السوسي أن الإستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي تعد نوعية وتستهدف القيمة المضافة العالية والمراهنة على القطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في البيوت المكيفة وخاصة إستغلال المياه الجوفية الحرارية لإنتاج الخضر والغلال البدرية ما يسنح بتصديرها إلى الخارج.
يشار إلى أن تركيبة الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس يستأثر فيها قطاع الصناعات المعملية لوحده 46 بالمائة يليه قطاع الطاقة ب 38 بالمائة فقطاع الخدمات ب 15 بالمائة ثم الفلاحة ب 1 بالمائة.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فان تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر على تونس خارج قطاع الطاقة خلال العام الماضي، مكن من انجاز 492 عملية إستثمارية بقيمة 2ر1318 م د أحدثت 10300 موطن شغل مباشر. وتوزعت العمليات الإستثمارية المنجزة على 110 عملية تتعلق بمشاريع جديدة (22 بالمائة) بقيمة 1ر266 م د سمحت بإحداث 2829 موطن شغل جديد.
وشدد المسؤول بوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي على أن المشاريع الجديدة ارتقت من 8 بالمائة في 2016 إلى 22 بالمائة في السنة الماضية بما يؤشر وفق رأيه على عودة الثقة في موقع تونس كوجهة إستثمارية واعدة. كما تم إحصاء 382 عملية تتعلق بمشاريع توسعة بقيمة 1ر1052 م د سمحت من توفير 7471 موطن شغل.
وبخصوص توزيع الإستثمارات الخارجية المباشرة فإن إقليم تونس الكبرى (تونس العاصمة ومنوبة وأريانة وبن عروس) استأثر بالنصيب الأكبر من قيمة الإستثمارات (58 بالمائة) بنحو 774 م د منها 5ر364 م د في تونس العاصمة. بينما مثل نصيب إقليم الشمال الغربي 19 بالمائة ليستقطب في كامل 2017 ما قيمته 4ر259 م د.
فرنسا تحافظ على مركزها كأول دولة أجنبية مستثمرة في تونس
ومن جهة أخرى حافظت فرنسا على مركزها الريادي كأول دولة أجنبية مستثمرة في تونس حيث بلغت إستثماراتها في العام الفارط (دون إحتساب قطاع الطاقة) ما قيمته 1ر585 م د أي 45 بالمائة من القيمة الإجمالية للإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بإستثمارات بقيمة 7ر136 م د ثم ايطاليا ب 6ر97 م د (دون إحتساب قطاع الطاقة). وتطمح تونس في 2018 وفق وثيقة الميزان الاقتصادي إلى تعبئة حوالي 3351 مليون دينار إستثمارات أجنبية مباشرة.
أضف تعليق