ضخت البنوك العاملة بالإمارات 25.4 مليار درهم في شرايين قطاع العقارات والإنشاءات خلال عام.
وتكشف إحصائيات مصرف الإمارات المركزي عن أن البنوك زادت تمويلاتها لقطاع العقارات والإنشاءات إلى 306.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري (يونيو الماضي) مقابل 281.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 بزيادة قدرها 25.4 مليار درهم وبنسبة 9%. ويكشف نمو الإقراض العقاري عن حيوية القطاع العقاري وما يزخر به من فرص استثمارية مجزية، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين توجه استثماراتها لهذا القطاع المربح والمأمون.
وكشفت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي عن أن البنوك رفعت من قيمة تمويلاتها لقطاع العقارات والإنشاءات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8.5 مليارات درهم، حيث ارتفعت تمويلات البنوك للقطاع من 298 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 306.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة نسبتها 2.8%.
ورفعت البنوك تمويلاتها للقطاع من 211.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 إلى 306.6 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 95.1 مليار درهم وبنسبة 45% خلال فترة 45 شهراً أي ثلاث سنوات وتسعة أشهر.
ويؤكد عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة مدائن العقارية، أن القطاع المصرفي مازال يقوم بدوره في التمويل العقاري بشكل جيد، وذلك على الرغم من شكاوى بعض المواطنين المحدودة بتشدد البنوك في الإقراض العقاري، لكن التدابير الاحترازية التي اتخذها المصرف المركزي تجاه التمويل العقاري تطمئن الجميع، وفقاً لصحيفة البيان.
ويرى الظاهري أن القروض العقارية هي آمن وأفضل القروض على الإطلاق في الوقت الحالي بالنسبة للبنوك، بسبب وجود الرهن العقاري لها، كما أن هذا النمو الملحوظ في الإقراض العقاري ارتبط بصدور قوانين ولوائح من غالبية إمارات الدولة خاصة أبوظبي رسخت الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين العقاريين، سواء أثناء عملية البناء والتشييد أو على صعيد الملكية، حيث تصدر دائرة البلديات في أبوظبي حالياً صكوك ملكية للمستثمرين العقاريين في المناطق التي تم السماح بالتملك فيها للأجانب.
أضف تعليق