يسهم انخفاض أسعار الديزل بنسبة 29% من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر، في خفض التكاليف التشغيلية في شركات المقاولات والتشييد بمتوسط 5%، حسب مقاولين ومسؤولين في قطاع البناء والتشييد.
وقال الخبراء إن تأثير تخفيض أسعار الديزل ينعكس بشكل ملحوظ على نشاط كبريات شركات المقاولات المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري ومشاريع الصرف الصحي والمياه، والتي تعتمد في أعمالها على معدات وحفارات وآلات تستخدم الديزل بشكل مباشر، متوقعين انخفاض الكلفة التشغيلية في بعض هذه الشركات بنحو 10%.
وأشاروا إلى أن استفادة قطاع البناء والتشييد من تراجع كلفة الديزل كذلك من خفض تكاليف النقل، ما يسهم في تخفيض أسعار مواد البناء والخرسانة، لاسيما في ظل استفادة مصانع الحديد والإسمنت والخرسانة العاملة في الدولة من هبوط أسعار الديزل، ما قد يسهم مستقبلًا في خفض كلفة البناء.
وتراوح متوسط الكلفة التقديرية لبناء المتر المربع الواحد في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015 بين 2429 درهماً و3429 درهماً، حسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز الإحصاء – أبوظبي.
وتختلف الكلفة التقديرية حسب مساحة البناء الكليّة ونوع التشطيبات الداخلية والهدف من البناء. حيث بلغت أعلى كلفة بناء 3429 درهماً للمتر المربع الواحد في المباني التي تكون مساحة البناء فيها بين 300 و599 متراً مربعاً. وتبلغ أقل كلفة 2429 درهماً للمتر في المباني التي تتراوح مساحة البناء بها بين 900 و1200 متر مربع.
وتوقع مقاولون أن يسهم التوجه لخفض أسعار الديزل في انتعاش النشاط بقطاع البناء والتشييد بالدولة، مؤكدين أهمية القرار الذي يأتي في وقت مناسب في ظل ترقب العاملين بالقطاع لطفرة جديدة مع توالي تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية، فضلًا عن المشاريع المرتقبة بالتزامن مع معرض اكسبو 2020.
وأرست الإمارات عقوداً بقيمة 60,6 مليار دولار (223,2 مليار درهم) لمشاريع في قطاع الإنشاءات بمختلف أنواعها خلال عام 2014، لتستحوذ بذلك على 31% من إجمالي عمليات ترسية العقود الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجية، بحسب تقرير لمؤسسة ڤنتشرز الشرق الأوسط.
أضف تعليق