قال وزير الاقتصاد الإماراتي، يوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت نحو 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 20% بحلول عام 2025.
وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، خلال استقباله نينج جيتزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، أن دولة الإمارات تسعى لتطوير قطاع الصناعة من خلال تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة علمياً وتقنياً وصناعياً ومنها الصين.
ووقع الجانبان، الإماراتي والصيني، خلال زيارة وفد اقتصادي من جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات، مشروع اتفاقية بشأن تعزيز القدرات الصناعية والشراكات الاستثمارية بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي والذي يحتل أهمية كبيرة على صعيد تعزيز التنمية المشتركة لكلا البلدين.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي،، أن الإمارات تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالتركيز على مجالات صناعية غير تقليدية تحقق قيمة مضافة وتعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.
وأشار الوزير إلى أن إمارة أبوظبي سوف تستضيف في أكتوبر المقبل، القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تعد القمة الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتهدف إلى جمع كبار قادة القطاعين العام والخاص لصياغة مستقبل قطاع الصناعة.
وحول العلاقات الاقتصادية الثنائية، نوه المنصوري إلى أن الصين تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للدولة بحجم تبادل تجاري غير نفطي تجاوز 46 مليار دولار خلال عام 2014.
وأوضح المنصوري، أن الإمارات تعد حالياً مركزاً لوجستياً بالنسبة إلى الصين إذ تستحوذ على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة، يضاف إلى ذلك تواجد أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في دولة الإمارات، إلى جانب أكثر من 4000 شركة صينية 249 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
ومن جانبه قال نينج جيتزي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، إن الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية التي نجحت في بناء اقتصاد متنوع قوي بعيداً عن عوائد النفط، فضلاً عن مبادراتها الاقتصادية البناءة التي تلعب دوراً رائداً في تعزيز أوجه التعاون الدولي في مجالات اقتصادية وتجارية.
أضف تعليق