أكد مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن عدد القروض التجارية القائمة في بنوك الإمارات ، ازداد خلال الشهور السبعة الأخيرة بنسبة 12.6 % من 600183 قرضاً بنهاية يونيو 2015، إلى 675980 قرضاً بنهاية يناير 2016، في حين ازداد عدد قروض الأفراد بنسبة 3.6 %، من 6,670,842 إلى 6,910,451 قرضاً في نفس الفترة.
وقال في تصريحات خاصة إن الشركة سوف تطلق الكود الائتماني الذي سيساعد البنوك كثيراً في تصنيف الجدارة الائتمانية للعملاء، خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد الانتهاء من مرحلة التجريب، مؤكداً أن الشركة تبذل ما في وسعها لتلبية جميع المتطلبات اللازمة لرفع القدرة التنافسية لدولة الإمارات في تقرير البنك الدولي المتعلق بالحصول على الائتمان في الدولة.
معايير
وأضاف: «هنالك ثمانية معايير خاصة بفصل «الحصول على قرض» في تقرير التنافسية الذي يصدره البنك الدولي، ونحن استطعنا تلبية كافة الشروط والمتطلبات المتعلقة بذلك، ومن ضمن تلك المعايير: توفير كود التقييم الائتماني، ونحن بدأنا العمل داخلياً بكثافة على تحليل قاعدة بيانات الائتمان في الشركة، والتي تعود إلى ثلاث سنوات، ونحن نستطيع اليوم القيام بتحليل كامل لأنماط تعامل العملاء مع القروض والدفعات والتعثرات، وبإطلاق الكود الائتماني، الذي يعطي درجة عن جدارة العميل الائتمانية، نكون استوفينا كافة المتطلبات الخاصة بالتقرير».
تقارير
واستبعد لطفي أن يكون للتقارير الائتمانية أي تأثير سلبي في نمو الائتمان في البنوك، مؤكداً أن الشركة تقوم فقط بتوفير البيانات في بيان واحد، وليس لها علاقة بإدارة المخاطر في البنوك، التي تتخذ قرارات الإقراض بالنتيجة.
ونفى لطفي أن تكون البنوك تتعامل بحذر مع الشركة، مؤكداً أن استخدام التقارير التي ترصد تاريخ العميل الائتماني لآخر ثلاث سنوات في بنوك الدولة، قفز بمعدل ثلاثة أضعاف (300 %) بنهاية يناير 2016، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن مستوى اختراق التقارير الائتمانية في البنوك، أو مدى استخدام التقارير في منح القروض يتراوح ما بين 40 – 50 %.
إقبال
ولفت إلى أن نسبة الزبائن التي تتردد على مراكز خدمة العملاء قد ازداد بشكل كبير من 100 زائر شهرياً في يناير 2015، إلى حوالي 1500 زائر في يناير 2016، تكون زيارة نصفهم تقريباً عن طريق البنوك، بغرض الحصول على تقرير ائتماني لاستخدامه في الحصول على قرض.
وأضاف: «زيادة عدد الزبائن، هي مؤشر مباشر لزيادة استخدام التقارير، وتحسن نوعية التقارير، وتحسن جودة القروض في القطاع».
ولفت إلى أن نسبة استخدام الهوية الوطنية في البيانات التي تتلقاها الشركة من البنوك، ارتفع من 10 % منذ تأسيس الشركة قبل ثلاث سنوات، إلى ما يقرب من 60 % في قاعدة بيانات الشركة، متوقعاً ارتفاع تلك النسبة إلى أكثر من 90 % قبل نهاية العام.
خطط
وقال إن الشركة تنوي قريباً طرح مجموعة جديدة من خدمات القيمة المضافة للبنوك، التي ترتبط مع قاعدة البيانات الخاصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مثل خدمة التنبيهات، لافتاً إلى أن عدد البنوك التي تختبر نظام ربط البيانات مع الشركة، يصل اليوم إلى حوالي 20 بنكاً، وأن حوالي خمسة بنوك ستقوم بإطلاق هذا النظام خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضاف: «ننوي كذلك طرح خدمة الحصول على تقارير الأفراد من خلال موقع الشركة خلال الربع الثاني من العام، وهذا سيسهل الكثير من الجهد على العملاء، وخصوصاً بالنسبة لعملاء الإمارات الأخرى».
وأضاف: «هذا الكود سيساعد البنوك كثيراً في تصنيف الجدارة الائتمانية للعميل. وسيكون داعماً للتصنيف الداخلي في البنوك، كما هو الحال في الدول المتقدمة، وذلك للوقوف بشكل أكثر دقة على الجدارة الائتمانية للعميل، ونحن ننسق مع عدة بنوك للوقوف على متطلبات البنوك في السوق المحلي ونظرتهم إلى المتعثرين».
جدارة
أوضح مروان لطفي، أن الكود الائتماني، هو عبارة عن رقم مخصّص يتم حسابه من خلال تحليل عدد كبير من المعايير والمعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء، مثل عدد وحجم الشيكات المرتجعة وتاريخ الإقراض، وفترة التأخر عن سداد الأقساط، وغيرها الكثير، ويعتبر رقماً عالي الدقة، يعبّر عن مدى الجدارة الائتمانية للعميل.
أضف تعليق