تقارير

” التشيك ” بوابة الانطلاق نحو أوروبا الشرقية

التشيك وجهة مثالية للاستثمارات العربية فى أوروبا
السوق التشيكية تمتلك فرصاً مجزية قادرة على جذب رؤوس الأموال

تمثل جمهورية التشيك بوابة الاستثمارات العربية نحو أوروبا الشرقية والوسطى فى ظل وجود فرص استثمارية واعدة فى قطاعات عدة مثل الطاقة والهندسة الميكانيكية والمنتجات الزجاجية التى تعتبر من المجالات التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها .
متانة العلاقات
وفى ظل متانة العلاقات الإماراتية التشيكية تعد الإمارات رابع اكبر الوجهات أهمية للصادرات التشيكية خارج أوروبا بعد كل من الصين والولايات المتحدة والهند .كما تحرص الشركات التشيكية على البحث عن المزيد من الفرص التجارية في أسواق الإمارات فالعلاقات الاقتصادية مع بلدان الشرق الأوسط وخاصة الإمارات تلعب دورا رئيسيا بالنسبة للتشيك.
أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى اهتمام مجتمع الأعمال بدبي بالسوق التشيكية التي تمتلك فرصاً مجزية وقادرة على جذب رؤوس الأموال الإماراتية في قطاعات العقارات والسياحة والفنادق والتجارة والصناعة.
أهم الشركاء
وتعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لجمهورية التشيك في الشرق الأوسط حيث بلغت الصادرات التشيكية للإمارات في 2016 حوالي 637.5 مليون دولار وواردات التشيك من الإمارات حوالي 41.3 مليون دولار مما جعل الإمارات تحتل المرتبة الخامسة كأكبر شريك للصادرات التشيكية خارج القارة الأوروبية.
وبلغت نسبة الصادرات التشيكية من المنتجات والأدوات الزجاجية إلى الإمارات 26.4 من إجمالي الصادرات وأجهزة المعالجة الأوتوماتيكية للبيانات 18.9% وأجهزة الهاتف والبث 7.1% ومنتجات الحديد والصلب 3.7% في حين تصدر الألمنيوم وسبائكه الواردات التشيكية من الإمارات بنسبة بلغت 43% من الإجمالي.
ويعمل حالياً في دبي 24 شركة تشيكية مسجلة في عضوية الغرفة، في حين بلغت تجارة دبي غير النفطية مع التشيك خلال العام 2013 نحو 3 .3 مليار درهم، في حين بلغت 7 .3 مليار درهم خلال العام ،2014 بنمو بنسبة 12% حيث تحتل جمهورية التشيك حالياً المرتبة 51 على لائحة شركاء دبي التجاريين .
آفاق واسعة
ودعا بوعميم الى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية التشيك بما يساهم في استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين معتبرا أن التشيك تشكل وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار بوعميم إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين الجانبين وخاصة في قطاع التجارة واعتبر مدير عام غرفة دبي أن الإمارة يمكن أن تشكل قاعدة للشركات التشيكية الراغبة بالدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا والقارة الإفريقية نظرا لموقعها الاستراتيجي والمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين.
ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن جمهورية التشيك احتلت المرتبة ال 56 على لائحة الشركاء التجاريين لامارة دبي ولقاء اليوم يهدف لبناء جسور التواصل وتعزيز مكانة التشيك كبوابة للصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية الى دول وسط أوروبا معددا قطاعات السياحة والرعاية الطبية والبنية التحتية كأبرز القطاعات المجزية للاستثمارات الإماراتية.
حوافز

أكد كامل بلازيك أن التشيك تقدم مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في الصناعة التحويلية ومراكز التكنولوجيا ومراكز الخدمات المشتركة إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل للمصانع ومراكز التكنولوجيا لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة للشركات القائمة.
إضافة لخلق فرص العمل والتدريب وإعادة التدريب العام للموظفين وتقديم منح بنحو 50 الف كورونا لكل موظف وتقديم أيضا منح للتدريب وإعادة تدريب الموظفين تصل الى 25 35 و 45 من إجمالي التكاليف المؤهلة تبعا لحجم الشركة إلى جانب حوافز أخرى تتعلق بنقل ملكية الأراضي والحصول على مساعدات من الدولة
وأشاد جاكل بالنمو المذهل الذي حققته الإمارات منوها ببيئة الأعمال في دبي والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
السعودية
وعلى صعيد السعودية يرى خبراء أن الهدف الاستراتيجي والأعمق هو إيجاد مقر للاستثمارات السعودية والعربية في منطقة مهمة لتكون بوابة للانطلاق نحو أوروبا الشرقية، آملين أن تجد المؤسسات الصناعية السعودية في السوق التشيكية قاعدة انطلاق مهمة نحو مزيد من الأسواق.

و كشف القنصل الفخري لسفارة جمهورية التشيك في المملكة حسين شبكشي أن 5 شركات تشيكية تعتزم خلال الفترة المقبلة الدخول إلى السوق السعودية، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه لايزال في طور الدراسة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التشيك ستعمل وبكل قوة على المنافسة والفوز بالمشاريع المتعلقة بقطاع التعدين.
وبحسب شبكشي فإن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخاصة بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية في المملكة أسهمت في تلك الخطوة، مشددا على أن التشيك لديها الرغبة في الدخول للسوق السعودي، وتعتبره أكبر أسواق المنطقة، والبديل الذي يجب أن تركز عليه. وأضاف: «الكثير من الشركات التشيكية دخلت بالفعل إلى الأسواق السعودية في قطاعات منها: «الخرسانة الجاهزة، معدات ثقيلة، إنتاج خرسانة جاهزة لقطاع المقاولات، والأبواب الحديدية»، لافتا إلى أنها قدمت رسميا أوراقها للهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح شبكشي أن إمكانات البلدين أكبر من حجم التبادل التجاري حاليا، وذلك بسبب أن للسعودية شراكاءها الكبار مثل أمريكا وعدد من الدول الأوربية، مفيدا أن السوق السعودي والتشيكي بحاجة ماسة إلى الكثير من الدعم وكسر حواجز الثقة والخوف والقلق.
وعاد شبكشي ليؤكد أن نسبة زيادة التبادل التجاري بين البلدين تصل إلى 10 %، مرجعا ذلك لعدة العوامل التي أثرت سلبا على الطاقة الإنتاجية في التشيك من تراجع النمو في أوروبا خصوصا في فرنسا وإيطاليا، وأيضا تأثير انخفاض أسعار النفط عالميا على الخطط الاقتصادية في المملكة. وزاد: على الرغم من ذلك فإن استثمارات تشيكية جديدة دخلت السوق السعودي تتمثل في قطاع التجزئة عبر «صناعة الكريستال»، وكذلك العمل على فتح وكالات للمعدات الثقيلة، وافتتاح مصنع للشاحنات التشيكية في مدينة الدمام، لافتا إلى أن عدد الطلبة السعوديين يتجاوز 250 طالبا، مشيرا إلى أن هذا الرقم في نمو بشكل سنوي، مبينا أن السعوديين يذهبون إلى التشيك لدراسة عدد من التخصصات منها: «الطب، التجارة، الهندسة، المحاماة، والتقنية العالية»..