ترى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية قادرة على تمويل ما بين 75 و100 مليار دولار من الإصدارات السيادية للعام الجاري والمقبل، إلا أن ذلك يتطلب إعادة توزيع مكونات الميزانية العمومية لتتراجع الأصول السائلة لمصلحة الأصول طويلة الأجل.
ونشرت الوكالة تقريرا يجيب عن الأسئلة الشائعة حول تأثير الاقتراض الحكومي في السعودية على القطاع المصرفي. ومن أبرز ما تطرق إليه التقرير، اعتقاد الوكالة بأن البنوك قادرة على استيعاب الإصدارات الحكومية، وذلك من خلال التحول التدريجي من الأصول قصيرة الأجل وائتمان القطاع الخاص إلى القروض الحكومية طويلة الأجل ذات العائد المرتفع.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه من شأن هذا التحول إيجاد أثر إيجابي على هوامش الربحية للبنوك، إضافة إلى تحسين أوضاع رأس المال بموجب اتفاقيات “بازل 3”.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة ارتفاع التكلفة، وبالتالي التسعير للقروض المقدمة للشركات نتيجة استيعاب الإصدارات السيادية.
أضف تعليق