أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت زكي حافظ ، على أن البنوك السعوديةانطلاقاً من قرار الديوان الملكي الكريم حيال استمرار العمل في المشاريع القائمة لمجموعة بن لادن السعودية مستمرة في تمويل المشاريع القائمة التي تحت التنفيذ، وفقاً للالتزامات التعاقدية مع المجموعة، وذلك بهدف المحافظة على سلامة تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع للوفاء بالتزامات المجموعة.
كما أكد حافظ على متانة وقوة البنوك المحلية واستمرارها في تقييم وادارة المخاطر الائتمانية وفق المنهجية المعتمدة لذلك وفي ضوء المعايير الدولية.
حمّلت اللجنة الرسمية المكلفة التحقيق في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف ، مجموعة “بن لادن السعودية” جزءا من المسؤولية عن الحادثة مع نفيها الشبهة الجنائية، حيث أشارت إلى أن وضعية الرافعة كانت خاطئة ومخالفة لتعليمات السلامة، وتقرر إيقاف تصنيف الشركة ومراجعة جميع مشاريعها الحكومية ومنعها من الدخول بمنافسات، وإخضاع أعضاء مجلس إدارتها للتحقيق.
وقد اطلع خادم الحرمين الشريفين على تقرير اللجنة عن الحادثة التي تسببت بوفاة 111 شخصا وإصابة 238 آخرين، والذي أشار إلى أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة.
وأشار التقرير أيضا إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.
وأوصت اللجنة الرسمية بتحميل المقاول “مجموعة بن لادن السعودية” جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد الاستشاري شركة “كانزاس” ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
ووقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية. خلفت هذه الحادثة أكثر من 111 قتيلًا وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.
وأدت القرارات الملكية إلى إثارة مخاوف حول مستقبل الشركة والتى ترتبط بعدد من المشاريع ولديها ديون تقدر قيمتها بـ 4.8 مليار ريال تستحق في عام 2017، ونحو 595 مليون ريال تستحق في 2018 . وأصدرت الشركة صكوكاً فى يونيو الماضى تصل قيمتها إلى نحو مليار ريال .الأمر الذى يطرح تساؤلات حول مستقبل الشركة العملاقق والتى تأسست فى عام 1950 أى قبل نحو ثمانين عاماً
أضف تعليق