توقع تقرير للبنك الدولي، أن “نسبة النمو بالمملكة سترتفع من 4.5% خلال العام الحالي إلى 5% خلال 2016″، وذلك عكس ما ذهبت إليه الحكومة التي توقعت في مشروع قانون مالية 2016 أن تبلغ نسبة النمو 3.2%.
وتوقع بيان البنك الدولي، الصادر حديثاً باستمرار القطاع الفلاحي في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام القادم، بالإضافة إلى تواصل التحسن على مستوى القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيكون له وقع إيجابي على اقتصاد الدول المستوردة للذهب الأسود، وسيقلص من عجز ميزانياتها.
ودعا البنك الدولي، الدول الأفريقية، إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية والمساطر الإدارية الخاصة بإنشاء المشاريع الخاصة، لافتاً إلى ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمشاريع الذاتية كوسيلة لمحاربة البطالة والقطاع غير المهيكل.
وتبقى توقعات البنك الدولي بعيدة عن الواقع الذي عبرت عنه كل المؤسسات المالية الوطنية، ابتداء من وزارة المالية، مروراً بالمندوبية السامية للتخطيط، وصولاً إلى بنك المغرب، والتي اتفقت جميعها على أن المغرب ستحقق نسبة نمو لن تتجاوز 3% على أبعد تقدير، وذلك بعد النسبة المحققة في العام الحالي، والتي قد تبلغ 5% بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي.
أضف تعليق