أكّد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنه ليس لدى الهيئة نية لفرض رسوم على استخدام باقات الجيل الخامس على غرار ما حدث عند الانتقال من خدمات الجيل الثاني إلى الثالث وحتى الرابع، مشيراً إلى أن التكاليف المتعلقة بخدمات الجيل الخامس ستعتمد على أنماط الاستخدام، وحجم البيانات المستخدمة لدى التصفح، وتنزيل أو تحميل البيانات ومشاهدة الفيديو عبر الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس.
وأوضح المنصوري في تصريحات للصحفيين: «من السابق لأوانه الحديث عن وضع أسعار لباقات الجيل الخامس على الهاتف المتحرك في الوقت الحالي، وتركيزنا حالياً منصّب على توفير التغطية والترددات وكل أشكال الدعم التقني لتوفير خدمات الجيل الخامس على الهواتف المتحركة، بالتعاون مع المشغلين الذين يقدمون بصورة دائمة تصوراتهم عن نوع الخدمات والعروض السعرية وغيرها للهيئة، والتي تقوم بدورها بالتصريح بإطلاق الباقات والأسعار، بما يحفظ حق المشتركين والمشغلين في ذات الوقت».
أضف تعليق