قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، إنه كلف الإدارة الجديدة لشركة المصرية للاتصالات، بالعمل على زيادة سرعة الإنترنت في مصر، بما يتوافق مع البنية التحتية الموجودة حاليًا، وبأسعار تناسب المصريين.
ونفى «نجم»، احتكار «المصرية للاتصالات» لخدمات الإنترنت بمصر، أو احتكار أي شركة لهذه الخدمة، متابعًا «هدفنا توفير أفضل خدمة وبأسعار قليلة للمصريين».
وأوضح أن «المصرية للاتصالات» هي الشركة المؤهلة حاليًا لتطوير خدمات الإنترنت؛ لأنها الشركة الحكومية المنظمة للخدمة، وتمتلك أكبر بنية تحتية تؤهلها لتوزيع متكافئ لخدمات الإنترنت.
وأضاف الوزير، أن الوزارة لم تلغي قكرة الرخصة الموحدة لخدمات التليفون الأرضي والمحمول والإنترنت، موضحًا أن الفكرة مازالت قيد الدراسة، وسيتم طرحها في أقرب وقت.
أضف تعليق