أعلنت شركة اتصالات الإمارات، أن الحكومة الاتحادية الإماراتية سمحت بتملك أسهم “اتصالات” من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين الإماراتيين، شريطة أن لا تزيد نسبة تملك الأجانب أفرادا ومؤسسات عن 20 %.
ووفق البيانات فإن الحكومة الاتحادية الإماراتية تملك 60 % من أسهم اتصالات الإمارات من خلال جهاز الإمارات للاستثمار، بينما يمتلك الأفراد الإماراتيون نسبة 40 % المتبقية.
وقالت الشركة في بيان رسمي صدر اليوم، إنه لا توجد أي نية لدى جهاز الإمارات للاستثمار لتخفيض حصته من الأسهم في الوقت الحالي.
وكان شراء وتملك أسهم “اتصالات الإمارات” محصورا بالأفراد الإماراتيين (دون المؤسسات) وبحدود معينة، حتى صدور القرار الجديد اليوم.
أضف تعليق