قالت مصادر مطلعة- إن وزارة الإسكان تواجه ضغوطا اجتماعية جراء تأخرها في توزيع المنتجات السكنية التي تشمل القروض العقارية والأراضي والوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق.
وأضافت المصادر أن نسبة الإنجاز والتوزيع لا تزال ضئيلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاريع المتعثرة وتطبيق العقوبات اللازمة التي تكفل علاج أزمة التعثّر، ومنها سحب بعض المشاريع من المقاولين المتعثرين.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على أكثر من اتجاه في إطار توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، مبينة أنها تنفذ حالياً عدداً من الخطوات التي من شأنها تحقيق السرعة المطلوبة في منح المواطنين المستحقين، وفقاً لما يتناسب مع نقاط أولوياتهم.
أضف تعليق