وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على 10 طلبات اكتتاب سيتم طرحها خلال النصف الأول من العام الحالي لعدد من الشركات في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الذي بين أن هذه الشركات تعمل تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات.
وقال في تصريحات صحفية أمس في أبوظبي على هامش «منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات: «تلقت الهيئة العديد من طلبات الاكتتاب وتم الموافقة الفعلية على 10 طلبات في كل من «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، وتنتظر الهيئة تحسن الأسواق وقرار مجالس إدارة هذه الشركات، موضحاً أن طلبات الاكتتاب للشركات تركزت في قطاعات مختلفة تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات».
وأضاف الزعابي: إن هناك اجتماعات دورية تتم مع مصرف الإمارات المركزي من خلال لجان مشتركة، مهمتها مراقبة تمويلات الهامش والحدود الائتمانية مقابل رهن الأسهم، إضافة إلى عمل دؤوب وتشاور في القضايا الهامة مثل تعديلات القوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال وغيرها، عازياً تقليص تمويلات البنوك للأسهم على مدار العام الماضي إلى سياسة البنوك وما يقرره المصرف المركزي لا تتدخل فيها «الأوراق المالية».
وأكد الزعابي، أن «المارجن كول» لم يتجاوز العام الماضي نسبة 0.04% من إجمالي التداولات، بما يعكس حرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من التمويلات ومنع أية تجاوزات بها، كاشفاً، أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع إدارات الأسواق على إعداد نظام جديد للاكتتابات ينتظر صدوره قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، ينظم مدراء الاكتتاب وإجراءاته بحيث تصبح جميعها إلكترونية.
وأضاف الزعابي: «إن تعديلاً أخر يجرى العمل عليه حالياً ، يخص نظام الحوكمة المعمول به بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات تقرير التنافسية الدولي، فيما يخص مشاركة المرأة والحفاظ على حقوق الأقليات في مجالس إدارة الشركات.
وقال: «ينتظر أن يصدر النظام المعدل في النصف الثاني من 2016، مضيفاً، يوجد كذلك تعديلات جديدة تجري أيضاً على قانون صناديق الاستثمار تشمل كل ما يتعلق بالصناديق من اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية، وذلك بما يحقق المنفعة للمستثمر المحلي والأجنبي».
وتناول الزعابي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية خلال منتدى» دور هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير الحوكمة في الإمارات، مشيراً إلى أهمية قانون الحوكمة المطبق والتعديلات التي شملته والذي طبق تدريجيا منذ 2007 وإلزاميا منذ 2010 وتلاه إطلاق عدد من المشاريع والبرامج وتم تعديله في 2014 بناء على التقارير والمؤسسات لدولية وكذلك في العام 2015. وتابع: «إن الهيئة حققت 97% فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و98% فيما يتعلق بجهة رفع التقارير»، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت مثالاَ يحتذى في تطبيق حوكمة الشركات بالخليج».
أضف تعليق