ندرة المياه تتحول إلى سوق استثمارية.. من يمول حلول الإنقاذ؟

لم تعد ندرة المياه قضية بيئية يمكن التعامل معها بمعزل عن الاقتصاد، بل أصبحت تحديًا يمس أمن الغذاء والطاقة والصناعة وقدرة المدن على التوسع. ومع تزايد الضغوط على الموارد المائية، تتجه الأنظار إلى حلول تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، باعتبارها مجالات يمكن أن تستقطب استثمارات جديدة وتخلق أسواقًا أمام الشركات المتخصصة.
وأعادت اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للقادة العالميين المستقبليين في دبي، خلال أكتوبر 2026، طرح ملف المياه ضمن أولويات الاستدامة، بالتزامن مع إعلان المنتدى ومبادرة محمد بن زايد للمياه عن شراكة تمتد لعامين لتسريع الحلول العملية لمشكلة ندرة المياه.
من محطات التحلية إلى الشركات الناشئة
تتوزع الفرص الاستثمارية في قطاع المياه على سلسلة واسعة من الأنشطة؛ تبدأ من إنشاء محطات التحلية وتطوير تقنيات معالجة المياه، وتمتد إلى شبكات النقل والتوزيع، وكشف التسربات، وأنظمة القياس الذكية، وإعادة تدوير المياه المستخدمة في المصانع والزراعة.
ولا تقتصر السوق على المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى تمويل حكومي أو شراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ يمكن للشركات الناشئة تطوير حلول أقل تكلفة لمراقبة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الري، واكتشاف الأعطال قبل أن تتحول إلى خسائر فعلية.
كما تتيح إعادة استخدام المياه فرصة لخفض الضغط على الموارد الطبيعية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة بصورة مستمرة.
التمويل يواجه اختبار الجدوى
رغم اتساع الاحتياج إلى هذه الحلول، فإن تحويله إلى سوق استثمارية مستدامة يتطلب أكثر من توفير التكنولوجيا. فالمشروعات المائية تحتاج إلى رأسمال كبير، وفترات تنفيذ طويلة في بعض الحالات، وتسعير يوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المستهلكين على تحملها.
وتواجه الشركات تحديًا إضافيًا في إثبات أن الحلول الجديدة تستطيع العمل بكفاءة في ظروف التشغيل الفعلية، وأن وفورات المياه والطاقة التي تحققها تبرر تكلفة الاستثمار والصيانة.
وتزداد أهمية الشراكات بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات التمويلية في توزيع المخاطر وتوسيع نطاق المشروعات القابلة للتطبيق. كما يمكن للعقود طويلة الأجل أن تمنح الشركات قدرًا أكبر من الوضوح بشأن الطلب والإيرادات.
وتشير هذه التطورات إلى أن المياه قد تتحول تدريجيًا إلى أحد مجالات الاستثمار المرتبطة بالأمن الاقتصادي، لا مجرد الإنفاق على البنية الأساسية. لكن الفائزين في هذه السوق لن يكونوا بالضرورة أصحاب أكبر محطات التحلية، بل أيضًا الشركات القادرة على تقديم حلول أقل تكلفة وأكثر كفاءة، وتحويل كل وحدة مياه يتم توفيرها أو إعادة استخدامها إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس.