تزيد الأموال التي تدين بها فنزويلا عما تمتلكه من سيولة بها بالفعل، حيث تدين البلاد بحوالي 11 مليار دولار في صورة مدفوعات سندات من الآن وحتى نهاية العام، فضلاً عن أنها مدينة بمليارات إضافية إلى الصين وشركات نفط أجنبية وجهات أخرى.
ووفقًا لـ “سي إن إن موني”، فإنه اعتبارًا من الإثنين الماضي، كان لدى فنزويلا 10.9 مليار دولار في البنك المركزي، أغلبها في صورة سبائك ذهبية، إلى جانب بعض الأصول لدى صندوق النقد الدولي وبعض السيولة النقدية، في حين كانت تمتلك 24 مليار دولار في البنك عند بداية العام الماضي.
ويعكس تناقص احتياطيات البلاد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها، والتي تركت ملايين المواطنين دون الأطعمة الأساسية والدواء، مع ارتفاع الجرائم، فضلا عن الاضطرابات السياسية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في فنزويلا 500% هذا العام و1660% العام القادم.
وبالفعل لدى فنزويلا سجل قوي في سداد المدفوعات على حساب الشعب، حيث منحت الأولوية لسداد مستحقات حاملي السندات عن الدفع من أجل الحصول على الغذاء لإطعام شعبها، حيث انخفضت واردات الغذاء إلى فنزويلا بحوالي 50% في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
أضف تعليق