استبق الاقتصاد الإيراني موعد تطبيق الجولة الأولى من العقوبات الأميركية فى الـ6 من أغسطس وظهر تأثيرها مبكراً على كافة القطاعات هناك. ومع أن الأوضاع الاقتصادية في شبه انهيار منذ عدة أشهر غير أن حالة الشلل التي انتابت البازار أمس تؤشر إلى أن القادم ربما يكون أسوأ
والبازار، وهو من أهم الأسواق في إيران، ويعد مرآة للوضع الاقتصادي السائد. وتشل الإضرابات العمل في البازار من حين لآخر اعتراضا على الوضع الاقتصادي، فيما يعاني التجار من صعوبة الاستيراد مع تهاوي العملة وتقلص عدد المؤسسات المالية التي ترغب بالتعامل مع أطراف إيرانية، والقرار الحكومي السابق بمنع استيراد 1300 منتج حفاظا على الاحتياطيات الأجنبية.
واصل الريال الإيراني تراجعه الثلاثاء إزاء الدولار وخسر 18% من قيمته في غضون يومين، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في أغسطس المقبل.ومنذ مطلع العام، خسر الريال نحو ثلثي قيمته.
وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال في السوق الموازية الثلاثاء أي بتراجع 18% بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال إيراني.وفي الأول من يناير 2018، كان الدولار يساوي 42.900 ريال إيراني.
وفي إطار هذه الأزمة النقدية الحادة، استبدل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف بعبد الناصر همتي.وأعلن المصرف المركزي الاثنين أن تقلب العملة الوطنية مرده “مؤامرة الأعداء” وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة “في الأيام المقبلة” من أجل مواجهة هذا التراجع.
وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفا في أبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء.لكن المصارف ترفض بيع الدولار بالسعر المنخفض ما اضطر الحكومة إلى تليين موقفها في يونيو والسماح بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.
ورفض بيان المركزي الإيراني الاعتراف بفشل سياسات اقتصادية اتخذتها حكومة طهران مؤخرا لكبح جماح أزمة شح العملات الأجنبية مثل توحيد سعر الصرف الأجنبي، وتدشين سوق صرف ثانوية، وغيرها.
ووصف المركزي الإيراني في بيانه الوضع الراهن بـ “غير العادي” متهما من وصفهم بـ “الأعداء”،- دون أن يحدد وصفهم-، بالتواطؤ لإيجاد توتر في الاقتصاد المحلي، وزعزعة استقرار الإيرانيين، على حد قوله.
وزعم البيان أن الأسعار الحالية داخل أسواق الذهب والعملات الأجنبية مغايرة للواقع الاقتصادي داخل إيران، رغم تهاوي قيمة العملة المحلية طوال الأشهر الأخيرة.
وأفصح البيان عن إعلان محتمل خلال الأيام المقبلة لخطط ومناهج مصرفية جديدة من جانب عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي المعين حديثا، دون أن يشير إلى طبيعة تلك البرامج.
وشهدت أسواق الذهب في إيران أيضا موجة غلاء، بحسب موقع اقتصاد أونلاين، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 279 ألفا و 230 تومانا، في الوقت الذي شهدت العملات الذهبية ارتفاعا مطردا لتتجاوز حاجز 3 ملايين تومان إيراني.
موجة الاعتقال الأخيرة حسبما أفادت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية، استهدفت مسئولين حكوميين «متورطين في قضايا ملف اقتصادي».
وبحسب المسئول القضائي، فإن الموقوفين من بين مسئولين في وزارة الصنايع والتجارة، ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية، مشيراً إلى استدعاء مسئولين في البنك المركزي، وأجهزة أخرى معنية بالاقتصاد، للإدلاء بشهادات، أو مواجهة تهم في القضية نفسها.
كانت وسائل إعلام قد نقلت، أول من أمس، عن أجئي أن قوات الأمن أوقفت 29 شخصاً بتهمة «الإخلال في الاقتصاد»، قائلاً إنهم يواجهون «تهمة الإفساد في الأرض»، وأوضح أن تجاراً ينشطون في مجال الاستيراد وأصحاب محلات صرافة يواجهون تهماً بـ«تزييف العملة، والشراكة في إخلال الوضع الاقتصادي. وبحسب قانون الجزاء الإيراني، فإن عقوبة التهمة قد تصل إلى إصدار حكم الإعدام.
وقال أجئي أمس إن «الاتهامات الموجهة للموقوفين مختلفة» بسبب ما اعتبره التلاعب بالنظام النقدي والعملة، مشدداً على أن القضاء «سيبدأ محاكمتهم قريباً».
من جهته، وجه رئيس القضاء صادق لاريجاني تحذيراً إلى من يقفون وراء «اضطرابات السوق»، وقال مخاطباً الإيرانيين أمس: «لن نتسامح مع المفسدين الاقتصاديين والمخلين بالسوق المالية
وقال لاريجاني، في اجتماع لكبار المسئولين في الجهاز القضائي الإيراني، إن “إعلان سعر العملة في بعض المواقع يتم على أساس حسابات ومعايير خاطئة” واعتبر لاريجاني أزمة العملة “مشبوهة، وتحركها بعض الأيدي خلف الستار”
وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 أغسطس و4 نوفمبر، مما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.
وفي السادس من أغسطس، تبدأ العقوبات على تعاملات إيران بالمعادن الثمينة وعلى أي تعاملات لأطراف أجنبية بالريال الإيراني، كما تنطلق العقوبات على قطاع السيارات.أما في الرابع من نوفمبر، فتشل حركة الناقلات البحرية الإيرانية، ويمنع استيراد النفط من هناك، وتعاقب أي مؤسسة مالية دولية على أي تعاملات مع البنك المركزي.
وتكرار التصريحات بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي مؤامرة أجنبية مؤقتة، لن يقنع الإيرانيين الذين يتعاملون يوميا مع ارتفاع أسعار المنتجات. إذ يرى المستهلك أن قوته الشرائية تتضاءل يوما بعد يوم في الوقت الذي تلجأ فيه المتاجر لزيادة أسعار منتجاتها يوميا للحد من خسائرها
وتسود مخاوف عميقة بالأوساط الاقتصادية في طهران، من تجاوز معدل التضخم حاجز 50 %، الأمر الذي سيدفع نحو احتمالية الانهيار الكامل للاقتصاد على غرار فنزويلا، بعد أن حذرت صحيفة “تجارت فردا” الإيرانية قريبة الصلة من دوائر حكومية اقتصادية وأكاديمية من اقتراب هذا السيناريو في ظل الضغوط الخارجية على السيولة النقدية.
واستباقا للعقوبات الأمريكية، بدأ المستثمرون الأجانب في تصفية أنشطتهم في إيران، حيث توالى انسحاب الشركات الأوروبية وفي مقدمتها الشركات الفرنسية. ومن بينها مجموعة “سي إم أيه سي جي إم” الفرنسية، الثالثة في العالم للشحن البحري ومجموعة توتال وشركة بيجو












أضف تعليق