أكد المصرف المركزي أن فائض الودائع إلى القروض واصل ارتفاعه الذي بدأه منذ عدة أشهر وبلغ 37.6 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل 16 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 21.6 مليار درهم بنمو شهري 135 %، ومقابل 15.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، في مؤشر على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي الإماراتي.
وكان فائض الودائع إلى القروض قد ظهر في شهر مارس الماضي بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع التي استمرت لنحو 10 شهور فتقلصت الفجوة إلى 7.1 مليارات درهم بنهاية فبراير، بعد أن اتسعت إلى 18.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين، مقابل 11.1 مليار درهم بنهاية 2016 حيث عادت الفجوة بين القروض والودائع للظهور في شهر يونيو 2016 بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام.
ارتفاع
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2017 الذي أصدره المصرف المركزي أمس ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.6 تريليون درهم، فبلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال 11 شهراً 41.1 مليار درهم بنمو 2.6 % بارتفاع شهري 0.7% بقيمة 10.8 مليارات درهم.
كما ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف في الدولة إلى 1.63 تريليون بارتفاع شهري 32 مليار درهم بنسبة 2 %، فاستقطب الجهاز المصرفي 69.5 مليار درهم ودائع جديدة بارتفاع 4.4 % خلال الشهور 11 الأولى من 2017.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في الودائع خلال نوفمبر الماضي إلى ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 25.8 مليار درهم وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 6.2 مليارات درهم.
وكشف التقرير عن وجود مؤشر رئيسي على الارتفاع في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي حيث عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك.
بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بنسبة 0.4 % خلال نوفمبر الماضي فبلغ تريليوناً و248.8 مليار درهم مقابل تريليون و244.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
عرض النقد
وانخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 0.3 % إلى 490.3 مليـــــار درهم مقابل 492 مليـــــار درهم بنهاية أكتوبر.
فيما ارتفع عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية إلى تريليون و494.3 مليار درهم مقابل تريليون و467.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري بلغ 1.8 %.
وأرجع الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 4.1 مليارات درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة في حين يرجــــع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع بمقدار 6.4 مليارات درهــــم فـــي الودائــــع شبه النقديــــــة، فيما أرجع الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع عرض النقـد (ن2) وارتفاع بمقدار 22.3 مليار درهم في الودائع الحكومية على الرغم من الانخفاض في عرض النقد (ن1).
أضف تعليق