تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات الثلاثاء، وذلك تزامنا مع تحويل المستثمرين تركيزهم نحو الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي، والانحسار النسبي للمخاوف بشأن عواقب استفتاء إيطاليا.
ومن جانبه وافق رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينزي” على تأجيل استقالته حتى تتم الموافقة على ميزانية البلاد الخاصة بعام 2017، وهو ما أسهم في تخفيف حدة المخاوف بشأن المخاطر التي قد تصاحب إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة الحكومة الحالية في استفتاء الأحد.
وعلى الرغم من ذلك، تستمر المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي الإيطالي، وذلك في ظل العجز التمويلي الذي يعاني منه اثنان من أكبر البنوك في البلاد بنك “يوني كريديت” وبنك ” بانكا مونتي دي باشي دي سيينا”، وهي الاضطرابات التي يمكن أن تضر بثقة المستثمرين القلقين بالفعل في القطاع المصرفي للبلاد بالكامل، خصوصاً مع اقتراب حجم القروض المتعثرة لدى القطاع من 350 مليار يورو.
ومن جانبها أفادت ” فاينانشيال تايمز” بأن بنك ” مونتي دي باشي دي سيينا” يستعد لاستقبال حزمة إنقاذ من قبل الحكومة الإيطالية في نهاية الأسبوع الحالي.
ويتوقع المحللون أن يعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” الخميس عن تمديد برنامج البنك لشراء السندات على الأقل لمدة 6 أشهر أخرى بعد مارس/آذار القادم.
في الوقت نفسه، يجتمع وزراء المالية الأوروبيون في بروكسل صباح اليوم الثلاثاء.
وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.17% إلى 340.70 نقطة في الساعة 14: 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، فيما تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي بحوالي 0.21% ليصل إلى 4564 نقطة.
بينما استقر مؤشر “داكس” الألماني عند مستوى 10680 نقطة، في حين تراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.25% ليصل إلى 6730 نقطة.
أضف تعليق