في أعقاب اتصالاتها الرسمية السابقة المتعلقة بنزاعها الاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، تؤكد مجموعة الحبتور التعيين الرسمي لمكتب وايت آند كيس، أحد أبرز المكاتب القانونية الدولية المتخصصة في نزاعات السيادة والتحكيم الاستثماري المبني على المعاهدات، لتمثيل المجموعة في متابعة مطالباتها.
دخلت المجموعة المراحل النهائية للتحضير لبدء إجراءات التحكيم الدولي في واشنطن العاصمة وفق آليات حل النزاعات المنصوص عليها في معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان، وكذلك الأطر الدولية للاستثمار المعمول بها. ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر المقررة في المعاهدة للتهدئة، وعدم وجود أي إجراء تصحيحي ذي مغزى أو مقترح تسوية أو تدخل مؤسسي قادر على معالجة الانتهاكات الجسيمة والأضرار التي تم إخطار السلطات اللبنانية بها سابقًا.
تمت جميع استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان بحسن نية، واعتمادًا على القانون اللبناني والالتزامات الدولية الملزمة. وقد أبدت المجموعة ضبط النفس وسعت للتواصل الودي لفترة طويلة، مما أتاح فرصة كاملة للتسوية ضمن إطار المعاهدة.
ومع ذلك، فإن استمرار الجمود، وشلل المؤسسات، وغياب التدابير العلاجية ترك المجموعة بلا خيار سوى المضي قدمًا عبر القنوات القانونية الدولية الرسمية لإنفاذ واسترداد حقوقها.
تظل مجموعة الحبتور منفتحة على أي مبادرة تسوية جدية ومنظمة تعيد حقوقها بالكامل وتعوّض الأضرار التي لحقت بها. ومع ذلك، فإن التحضيرات للتحكيم في واشنطن العاصمة وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة.
تظل حماية المستثمرين، والامتثال للمعاهدات، واحترام الالتزامات القانونية الدولية ركائز أساسية للمصداقية الاقتصادية. ومن ثم، فإن إجراءات المجموعة تعكس ليس فقط السعي لاستعادة مصالحها التجارية، بل أيضًا تأكيدًا مبدئيًا على سيادة القانون وحماية استثمارات الأجانب وسلامتها.
ستواصل مجموعة الحبتور تحديث أصحاب المصلحة والجمهور مع تقدم عملية التحكيم.
