توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يرتفع رصيد السعودية من الدين إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والى نحو 30 % بحلول العام 2019، وأن تستحوذ المملكة على نحو 70 % من إجمالي الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016 وبأن تصبح ثاني أكبر مصدر لسندات الدين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفق تقديرات الوكالة فإن السعودية اقترضت 26 مليار دولار خلال العام 2015 (ما يعادل 97.5 مليار ريال) بالرغم من قيامها بتسييل بعض الأصول.
كما قدرت الوكالة اقتراض دول مجلس التعاون الخليجي بـ 40 مليار دولار في العام 2015.
وأشارت الوكالة إلى أن عدم وضوح سياسات إدارة الديون لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، جعلتها تتوقع بأن العجز المالي الناشئ سيتم تمويله كلياً من خلال السحب على الأصول.
كما توقعت أيضا أن تقوم كل من مصر والسعودية والعراق بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة في العام 2016 ، حيث سيبلغ مجموع إصدارات هذه الدول 95 مليار دولار أو 71 % من إجمالي الإصدار.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” بأن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15 مليار دولار بحلول نهاية العام 2016 لتصل إلى 667 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية.
كما توقعت بأن تقوم 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنفها الوكالة باقتراض ما يعادل 134 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2016، مقارنةً بحجم الاقتراض الذي وصل إلى 143 مليار دولار أمريكي في العام 2015.
وقالت الوكالة إن الاقتراض في العام 2016 وفقا لهذه التوقعات يكون قد تجاوز ضعفي حجم توقعات الوكالة له في العام 2015 الذي تم تقديره آنذاك بـ 68 مليار دولار.
أضف تعليق