قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن الوزارة تعمل حالياً مع العديد من الجهات المالية والقانونية الاتحادية والمحلية على وضع آلية خاصة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي يملكها مواطنون إماراتيون.
وأشار – حسبما اوردت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أن الوزارة تهدف إلى إنقاذ تلك المشاريع ومساعدتها بشكل يمكنها من تحقيق النجاح بواسطة برنامج تخصصي لفريق من الخبراء، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات التي تساعد تلك الشركات على التغلب على الصعوبات التي تواجهها.
وبين أنه تم البدء في تنفيذ ما ورد في القانون الاتحادي الخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى حض الجهات الاتحادية على خفض الرسوم، و إعفاء رواد الأعمال المواطنين والمواطنات منها، وتقديم تسهيلات مهمة لهم.
وذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين وضعت مجموعة من التسهيلات للمواطنين تتضمن رد قيمة الضمان البالغة 3000 درهم عن كل موظف.
أضف تعليق