عاجل نقل

“موانئ أبوظبي” تنجز المرحلة الثانية من ميناء خليفة

أنجزت موانئ أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة المرحلة الثانية لمشروع ميناء خليفة، والتي تهدف إلى زيادة مناولة الحاويات النمطية إلى 5 ملايين، حاوية نمطية سنوياً، مقابل 2,5 مليون حاوية نمطية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى التي تكتمل العام المقبل، بحسب الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي.

وقال الشامسي : إن ميناء خليفة يبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي مناولة البضائع العامة لتشمل المناولة في الميناء «الحاويات والبضائع المدحرجة والبضائع العامة» وذلك مع الارتباط بأكثر من 100 ميناء حول العالم يتصلون بميناء خليفة عبر 36 خطاً ملاحياً».

وأوضح، أن تنفيذ مراحل تالية لـ «ميناء خليفة»، يتمّ وفقاً للطلب والاحتياجات في قطاع التجارة والنقل البحري، وكذلك متطلبات مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، لافتاً إلى أنّه عند الانتهاء من مراحل التطوير الخمس للميناء بحلول 2030، ترتفع القدرة الاستيعابية لميناء خليفة إلى 15 مليون حاوية نمطية و35 مليون طن من البضائع العامة سنوياً.

وتوقع الشامسي، نمو مناولة الحاويات بنهاية العام الجاري بنسبة 20٪ إلى 1,3 مليون حاوية نمطية، مقابل 1,08 مليون حاوية بنهاية 2014، منوهاً بأن إنشاء موانئ أبوظبي يشكل منعطفاً لخطط إمارة أبوظبي الاقتصادية التي اعتمدت في رؤيتها المستقبلية 2030 مواكبة المتغيرات على خريطة التجارة العالمية.

وأرجع نمو المناولة في ميناء خليفة إلى الزيادة في عدد خطوط الشحن الجديدة، التي تزور ميناء خليفة وارتفاع عدد الموانئ التي يرتبط بها في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

ونما مناولة البضائع العامة والسائبة في ميناء خليفة 37% خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013، فيما نمت مناولة الحاويات خلال 2014 بنسبة 26%، مقابل حجم المناولة في عام 2013.

وأضاف الشامسي: تعمل «أبوظبي للموانئ» حالياً على إكمال المرحلة الأولى من الميناء، بزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية 33٪، بإضافة 3 رافعات عملاقة جديدة ليرتفع إجمالي الرافعات الجسرية العاملة بمحطة الحاويات بالميناء إلى 12 رافعة عملاقة «STS»، وكذلك إضافة 10 رافعات ترصيص، ليصل الإجمالي إلى 52 رافعة ترصيص و36 رافعة متحركة.

يشار إلى أن حصة مساهمة موانئ أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 14,1 مليار درهم بنهاية 2014، وبنسبة بلغت 2,9% من الناتج الإجمالي غير النفطي للإمارة، مقابل 10,6 مليار درهم خلال عام 2013 وبنسبة 2,3% من إجمالي الناتج غير النفطي بنمو 33%.