مع إطلاق فرع “دبى التجارى “…البنوك الرقمية تفرض نفسها

دخل النشاط المصرفي مرحلة جديدة، مع تزايد تأسيس المصارف الرقمية، التي تقدم جميع خدماتها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من المصارف التقليدية بسبب انخفاض التكاليف التشغيلية، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة وبلوغها أحيانا مستويات سلبية.

مع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية أصبح الاحتياج كبيرًا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء الاعتيادي ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وكنتيجة للنمو المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال جاءت البنوك الإلكترونية التي ساهمت وبشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان.

بنك دبي التجاري

وشهدت الإمارات عدة تجارب كان آخرها إعلان  بنك دبي التجاري أن افتتاح البنك الرقمي “CBD NOW” في الإمارات، سيتم خلال الربع الأول من 2017.

وأوضح البنك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقره الرئيسي بدبي أن البنك الرقمي الجديد سيقدم 90% من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي، لافتاً إلى أن البنك الجديد يستهدف عملاء جيل الألفية من الشباب الذين يعتمدون الأدوات الرقمية في تعاملاتهم المصرفية.

وأضاف والتر ليروني مدير عام الخدمات المصرفية الرقيمة والتحوّل في بنك دبي التجاري، إلى أن البنك الجديد سيقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة كالحسابات الجارية وحسابات الإدخار وبطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن البنك سيقدم منتجات خاصة بكل عميل حسب حاجته.

المشرق الأسبق

افتتح بنك المشرق

أول فرع لبنك في الدولة من دون موظفين،خلال منتصف العام الماضى,  تحت مسمى آي مشرق ضمن المرحلة الثالثة من عملية التطور التكنولوجي لفروع البنوك، إذ يتميز الفرع بتوفر 95% من الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا.

الإمارات الوطني

ففي مجال التحويلات والمدفوعات رأينا بنك الإمارات الوطني يطلق خدمة الدفع من شخص لشخص P2P بالهاتف الجوال، وأطلق بنك رأس الخيمة خدمة السحوبات النقدية بدون كارت، وبالمثل في بنك المشرق الذي يعتبر رائداً في تجارة التجزئة للأعمال، حيث تتوافق الشرائح الذكية EMV مع حلول نقاط البيع المتنقلة mPOS للاستفادة من نظام البيع المتنقل Paypot، والدفع عبر تقنية التواصل قريب المدى NFC من خلال ملصقات TAPnGO . كما قامت عدة مشاريع بتوفير خدمة الدفع من شخص لشخص P2P مثل مؤسسة مارت للعقارات وSMEXchange ومؤخراً موقع hiveBee، وهو أول سوق إلكتروني في الإمارات العربية المتحدة تم إطلاقه كمنصة للإقراض والتي يطلق عليها من “ند إلى ند” وتعرف باختصار انها P2P .

نسبة الخدمات

وبلغت نسبة عملاء البنوك في الإمارات ممن يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية إن كان عبر الإنترنت أو الهاتف 74%، فيما بلغت في السعودية 75% ما يضع الدولتين في الصدارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغ فيها المعدل الوسطي 62%، بينما بلغ في مصر 64%، وينخفض في الأردن إلى دون المعدل بنسبة 42% وفي لبنان 54%.

وفي ما يتعلق بطرق الدفع، فإن الدفع النقدي يبقى الأسلوب الأكثر استخداماً، تليه البطاقات المصرفية الائتمانية أو بطاقات المشتريات.

إذ يستخدم 52% من عملاء البنوك في الإمارات النقود كوسيلة دفع، بينما يستخدم 43% البطاقات الائتمانية، و36% بطاقات الدفع، و11% يستخدمون الشيكات، وذلك وفق دراسة أعدها “عرب نت” بالتعاون مع “أو أم دي” عن تحديات وفرص تبني العمليات المصرفية الرقمية، ومدى الإقبال على طرق الدفع الرقمية البديلة.

تنقسم نسبة 74% من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات بين 52% يستعملون الخدمات عبر الإنترنت والهاتف معاً، و15% يستخدمون الخدمات عبر الإنترنت فقط، و7% يستخدمون خدمات عبر الهاتف فقط. واستخدم 4% من عملاء البنوك في الإمارات الخدمات الرقمية سابقاً، و16% لا يستخدمونها، و7% لا يعرفون ما هي.

وفي الوقت نفسه، يقل معدل زيارة عملاء البنوك للفروع في الإمارات والسعودية عن الدول الأخرى، وغالباً ما يكون ذلك بغرض سحب النقود، علماً أنه ما زالت زيارة البنك مهمة في المنطقة، حيث إن 37% يزورونه مرة في الشهر، وتبلغ النسبة في لبنان 75%، ومصر 70%، والأردن 69%. فيما يزوره 28% مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وهناك نسبة 16% نادراً ما يزورون فرع بنكهم، أو نسوا آخر مرة زاروه فيها.

إقبال متزايد

وبينت الدراسة أن ذوي الدخل الأعلى أكثر إقبالاً على تبني الرقمنة، كما أنهم يستخدمون عدداً أكبر من الخدمات.وارتفع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف في الإمارات من 9% عام 2010 ليبلغ ذروته عند 27% في2014، ثم انخفض في 2015 إلى 24%.

وأظهرت دراسة أعدتها “كي بي أم جي” بعنوان “الخدمات المصرفية الرقمية 2015” أن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية بلغ 800 مليون في 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.8 مليار في 2019، فيما قدرت “جيمالتو” أن عدد مستخدمي هذه الخدمات سيرتفع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 80 مليوناً في 2017.

تجارب محدودة

ليس ما سبق إلا بعض المبادرات التي أُطلقت في المنطقة، فما زال القطاع المصرفي للجوال والإنترنت لدينا متراجعًا عن نظيره في الغرب، ولم يتلقَّ الاهتمام من بعض المصارف إلا قبل وقت قريب. فما زالت مصارف كبرى في المنطقة تستخدم تصميمات للإنترنت على الجوال كحل لإجراء العمليات المصرفية عبر الجوال، وهو أمر لا يقبله العميل الذي بات، اليوم، ينتظر تطبيقات خاصة بالعمليات المصرفية للاستفادة من وظائف هواتفهم الذكية”.

التحديات

ومن التحديات التي تقر بوجودها معظم البنوك حالياً هي ارتفاع تكلفة معاملات الصراف بشكل متزايد، وهناك الحاجة إلى وجود مبرر للاستثمار في شبكة الفروع، وبعد ذلك سيتوجهون إلى تغيير ديناميكيات زيارة الفرع بحيث يصبح لها دور استشاري فقط . ولتبسيط عملية “اعرف عميلك”، والوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز العلاقة مع العملاء سيقود إلى المزيد من العائد الحقيقي على الاستثمار . وخلال 2015 من المرجح أن يصبح فرع البنك المحلي الخاص بك رقمياً، وسيتوفر المزيد من تسهيلات الخدمة الذاتية، وتقديم وصول أوسع بكثير من المشورة المتخصصة بدءاً من الاستثمار وحتى التوفير، وأيضاً تأمين منزلك أو سيارتك . قد يتم تسليم هذه النصائح عبر أجهزة التابلت، والجداول الرقمية، أو حتى عبر الخدمات مثل سكايب، ومن المؤكد أن تجربة زيارتك للفرع ستكون أفضل بكثير من الانتظار في طابور طويل من العملاء وبطاقات أرقام الانتظار . وقد بدأ بالفعل بنك دبي التجاري، وستليه البنوك في تقديم تجارب فروع البنوك الافتراضية من خلال الفيسبوك البنكي، أو من خلال بوابة إفتراضية يتلاقى فيها العالم الرقمي والتواصل المادي في آن واحد .

أن تكون المؤسسة المصرفية ذات وجود فاعل على شبكة الانترنت ، يعني أن تحقق الوصول إلى اكبر قدر من الزبائن ، وان تحقق شمولية الخدمات المقدمة وتيسير قبولها وطلبها ، وإن تحقق قدرا متيقنا من امن المعاملات وامن إدارة أموال المساهمين ، وأخيراً إن تحقق قدرا مميزا من كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وقدرا مقبولا لحماية مصالح وأموال العملاء . هذه العناصر الأربعة – التي يستلزم كل واحد منها خطة أداء وتميز – تكشف عبر التحليل الموضوعي عن حزمة من التحديات القانونية ، وبقدر سلامة التعامل مع هذه التحديات بقدر ما تتحقق سلامة مرتكزات خطط تحقيق هذه العناصر , وبقدر ما يصبح متاحا بناء البنك الإلكتروني الحقيقي والمميز .

أما عن التحديات القانونية فهي تتمثل أولا بتحدي قبول القانون للتعاقدات الالكترونية وتحدي حجيتها في الإثبات ، ومن ثم تحديات امن المعلومات ، و تحديات وسائل الدفع ، وتحديات الأعمال المرتبطة ، وتحديات المعايير والإشرافية ، والتحديات الضريبية .

الاتجاهات الرئيسية لبنوك التجزئة في الإمارات :

1- فرع التحول الرقمي والبنك الافتراضي .

2- التوزيع الرقمي وتحول التصميمات إلى “المحمول أولا” .

3- بناء مشاركة العملاء مع تقديم المشورة مسبقاً، تحليلات العملاء واعتماد البيانات الكبيرة .

4- تبسيط العمليات المصرفية وازدهار وسائل التسويق .

5- تطوير الدفع من خلال المحمول والدفع من شخص لشخص P2P بشكل كبير .

البنوك الإلكترونية

–          تعد البنوك الالكترونية أو ما يمكن أن نطلق عليه الافتراضية ظاهرة حديثة نسبيا على الساحة المصرفية ومختلفة بعض الشيء عن البنوك التقليدية . حيث تعتمد هذه البنوك على إجراء العمليات المصرفية بشكل إلكتروني كامل ، وبذلك فهي بنوك افتراضية تنشئ لها مواقع إلكترونية على الانترنت لتقديم خدمات نفس خدمات موقع البنك من سحب ودفع وتحويل دون انتقال العميل إليها .

–          مع تزايد عمليات التجارة الالكترونية أصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء الاعتيادي ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وكنتيجة للنمو المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال جاءت البنوك الالكترونية التي ساهمت وبشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان . فالبنوك الالكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل موقعا ماليا تجاريا، وإداريا، واستشاريا شاملا، له وجود مستقل على الخط يتم التعاقد معه للقيام بخدمات، أو تسوية المعاملات، أو إتمام الصفقات على مواقع الكترونية

–          هذه البنوك معترف بها رسمياً ودولياً وقد انتشرت انتشار كبير ووصل عدد مستخدميها إلى الملايين منذ ظهورها عام 1995 وأصبحت معظم الاستثمارات الإلكترونية تتم عبر هذه البنوك حيث تتيح هذه البنوك الإلكترونية دفع الأموال إلى أي شركة تريد الاستثمار فيها كما أنها أيضاً وسيلة ممتازة لسحب أرباحك من الشركات الربحية إلى حسابك فيها .. كما تستطيع عن طريقها أيضاً التسوق عبر الإنترنت و بإمكانك إرسال الأموال من وإلى أي شخص في العالم يملك حساباً في بنك إلكتروني

–           ورغم المزايا العديدة بهذه النوعية من البنوك إلا أنها تواجه مخاطر يتمثل أهمها في ” نظرية الأمان الغير مكتمل” سواء على مستوى  الاحتيال واحتمالية تقليد البرامج أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الالكترونية.أو مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الالكتروني او المخاطر القانونية  تحدث عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها وقد حدث هذا فعلاً مع بنوك الكترونية كانت تتسم بالشهرة بين مستخدمي الانترنت على مستوى العالم وتم إغلاقها فعلاً وتكبد مستخدميها خسائر فادحة.