تستقبل الأسواق المصرفية العالمية العام المقبل عملة رقمية غير ورقية جديدة تحمل اسم ” ليبرا “، و التي ستطلقها شركة الفيسبوك بعدما أخذت زمام مبادرة إنشائها والتقنية الخاصة بها، وعلى وقع الاستعداد لاطلاق تلك العملة يسعى الفيسبوك إلى إنشاء صراف آلى لتحويل النقود العادية إلى عملتها الجديدة والعكس ، بالإضافة إلى إنشاء منصات تختلف عن منصات الفيسبوك العادية.
وتشمل الخدمة المرتقبة ، المستخدمين الذين لا يملكون حسابا مصرفيا ، والبالغ عددهم7 .1 مليار شخص حول العالم ، لتصبح العملة الجديدة مصدر الدخل الجديد للفيسبوك بعيدا عن إيرادات الإعلانات ، ومن المقرر بدء التداول بالعملة الجديدة بشكل منتظم بحلول منتصف العام المقبل بحسب توقعات مسئولى الشركة.
توفير 25 مليار دولار من التحويلات المالية
يمكن لزوار مواقع التواصل الاجتماعى استخدام ( الليبرا ) في تسديد المدفوعات والتجارة والحصول على التطبيقات والألعاب المدفوعة ،مما سيوفر 25 مليار دولار من التحويلات المالية سنويا لصالح الشركة.
وجاء إعلان الفيسبوك مؤخرا عن نيته طرح ” الليبرا “خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا متجاهلا لما يخضع إليه موقعه حاليا من تحقيق فيدرالي بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة به ، وما يواجهه مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين ، وكذلك ما يواجهه من أزمات بين الحكومة الأمريكية ومالك شركة فيسبوك نفسه مؤخرا.
عملة فيسبوك
فازت خطة فيسبوك لإطلاق عملة رقمية جديدة، تحمل اسم «ليبرا»، في غضون عام واحد، بقلة قليلة من الأصدقاء. فقد كان رد فعل المنظمين، وصانعي السياسات، والأكاديميين سريعاً على هذا الخبر، وكان الشك يتملكهم في ذلك. إذ سرعان ما رتبت لجان الكونغرس الأمريكية جلسات الاستماع، كما أن القضية كانت حاضرة حضوراً بارزاً في اجتماع مجموعة جي سبعة في فرنسا الشهر الماضي.
ويساعد تراجع سمعة موقع فيسبوك فيما يتعلق بالسهر على الحفاظ على خصوصية المستخدم، في شرح بعض ردود الفعل السلبية. ومع ذلك فالمفاجأة الحقيقية كانت الإدراك المفاجئ للتهديد الذي تشكله العملات الرقمية على النظام النقدي الحالي، ليس في وقت لاحق، بل في الوقت الحالي.
مليار مستخدم شهريا
العملات المشفرة موجودة منذ أكثر من عقد، ولكن لم يعتمد أي منها على نطاق واسع بما يكفي لتحدي النظام الحالي. ولأن شركة فيسبوك يمكنها تعبئة أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً، فبإمكانها تغيير ذلك.
والآن، وبعد أن أعلنت الشركة استعدادها لخوض غمار التحدي، يجب على الحكومات أن تغتنم الفرصة لتعزيز شكل من أشكال العملة الرقمية التي تخدم الصالح العام. وسيعترف حتى أقوى المدافعين عن النظام النقدي الحالي، بأنه لا يعمل بشكل جيد على قدم المساواة مع الجميع. وفضلاً عن ذلك، فإن النظام يتراجع بوتيرة سريعة، جراء التغير التكنولوجي، الذي لا يخضع الكثير منه للتنظيم الكافي، ويمكن أن يعرض المستهلكين لمخاطر غير متوقعة.
ولكن الأمور يمكن أن تتغير. إذ يمكن للتكنولوجيا أن تمكن من تطوير نظام أفضل بكثير. فقد كان أحد الدوافع الأولى وراء عملات بيتكُوين، والعملات المشفرة الأخرى، هو خلق نظام سداد بديل مقاوم للرقابة. وتسير السويد، وسنغافورة في الاتجاه الصحيح نحو خلق عملات رقمية خاصة بهما، يدعمها البنك المركزي.
عملات رقمية
أطلقت مجموعة من الشركات فى الصين، بما فيها، علي بابا وتينسنت، عملات رقمية خاضعة للتنظيم والإشراف الدقيقين، تُعتمد في المعاملات التي تتم بالرنمينبي. وفي كينيا، ومالي، وأماكن أخرى، تقدم شركات الهاتف خدمات السداد الرقمي للجميع، حتى لمن ليس لديهم حساب بنكي.
وتعطي هذه التجارب الكثير من النماذج. ولكن أولاً، يجب أن ننظر في مسألة أساسية: هل ينبغي للدولة أن تسمح بخلق أموال خاصة، أم ينبغي أن تحد بشدة من جهود مثل بيتكوين، وليبرا، حتى إن كان ذلك سيؤدي إلى تقويض الابتكار؟
وعادة ما يُعتمد في تعريف المال على الوظائف التي يؤديها: فهو وسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ووحدة حساب. ويؤدي كل من الدولار، والجنيه، والين، واليورو كل الوظائف الثلاث، ولكن ليس من دون بعض المساعدة من القطاع الخاص. وتضطلع البنوك بدور مهم في أنظمة السداد (وظيفة صرف النقود)، عن طريق إصدار أموال خاصة في شكل كتاب نقدي وما شابه.
كما أنها توفر ودائع، يمكن اعتبارها متاجر ذات قيمة (على افتراض أنها مؤَمَّنة). إن وظيفة وحدة الحساب فقط – التي تضمن القيمة الاسمية للعملة كعملة رسمية لدفع الضرائب – هي في يد الدولة وحدها.
ونظراً إلى أن بعض الوظائف المحدِّدة للنقود يمكن توزيعها على الجهات الفاعلة الخاصة، فإن السؤال هو ما إذا كان ينبغي، وإلى أي مدى، ينبغي أن تُوزع. ألا ينبغي أن نفضل العملات الرقمية التي يدعمها البنك المركزي على جميع الأشكال المختلفة للأموال الرقمية الصادرة من القطاع الخاص؟
ففي آخر المطاف، هناك حجج معيارية قوية يتعين تقديمها فيما يتعلق بالعملات الرقمية التي يدعمها البنك المركزي. ولكونها تدخل في إطار السلع العامة، يجب أن تكون أنظمة السداد متاحة على نحو متساو للجميع. وباستخدام التقنيات الحديثة، يمكننا أخيراً استبعاد الوسطاء (البنوك) الذين يأخذون حصة الأسد من الأموال.
مشاركة 27 مؤسسة عالمية تحت اسم “ليبرا”،
من المقرر ان يبدا إطلاق العملة الجديدة “ليبرا” في عام 2020، وسيتم إنشاء جمعية بمشاركة 27 مؤسسة عالمية تحت اسم “ليبرا”، ومن بين المؤسسات المشاركة في هذه المنظمة “باي بال؛ وماستركارد؛ وفودافون؛ وأوبر؛ وسبوتيفاي؛ وفيزا؛ وeBay؛ وBooking؛ وCoinbase”، حيث بدا فيسبوك العمل على إطلاق هذه العملة منذ العام الماضي.
وستعتمد “ليبرا” على تقنية البلوكتشين، كما ستكون العملة الرقمية الجديدة ستكون مغطاة ماليا.
أضف تعليق