يحظى قطاع التأمين بدول مجلس التعاون بمكانة رائدة على مسار النمو ، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول التعاون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9٪ من 26.2 مليار دولار في عام 2016 إلى 44 مليار دولار في عام 2021
ومن المرجح أن يستمر التباطؤ الذي بدأ عام 2016 خلال العام الحالي حتى يتكيف اللاعبون الأساسيون شركات التأمين الكبرى في الصناعة مع اللوائح الجديدة في ظل المنافسة المتزايدة وعودة النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النمو السكاني والتنويع الاقتصادي واللوائح الخاصة بكل دولة سوف تعزز قطاع التأمين وهي العوامل التي من شأنها أن توفر فرص الاكتتاب في المستقبل. لذلك، فإن على الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على التكنولوجيا، والاستراتيجيات التي تتمحور حول المستهلك وتنويع المنتجات، وذلك من شأنه أن يحقق نمواً أكبر للقطاع، إضافة إلى الفرص المتاحة لخطوط التأمين التي من الممكن أن يتم الالتزام بها.
سجل سوق التأمين نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 12.1٪ من 14.8 مليار دولار في عام 2011 إلى 26.2 مليار دولار في عام 2016 ويشكل قطاع التأمين العام 22.9 مليار دولار، أي ما نسبته 87.6٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، بينما يشكل قطاع تأمين الحماية والادخار متوسطا يبلغ 1.9٪ في عام 2016 مقارنة مع 3.2٪ في الأسواق الناشئة و 6.3٪ على مستوى العالم وهو جزء صغير من قطاع التأمين في دول المجلس.
إن قطاع التأمين في دول المجلس غير مستقر بسبب كثرة تغير التشريعات وضعف الشركات وعدم الاستقرار السياسي في دول الجوار ومع ذلك نما سوق التكافل أو التعاوني في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18٪، حيث بلغ 11.5 مليار عام 2015 مقارنة بعام 2012، ويمثل حوالي 44٪ من إجمالي قطاع التأمين.
إجمالي الأقساط
فيما يخص سوق التأمين في السعودية وهو ثاني أكبر سوق في دول المجلس فقد نما إجمالي الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15٪ في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 9.9 مليار دولار حتى عام 2016 مدفوعاً بنمو خطوط التأمين الإلزامي – الصحي والمركبات، إضافة إلى ذلك، فإن قاعدة كبيرة ومتنامية من السكان، وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعدد المتزايد من المركبات دعمت نمو أقساط التأمين الإجمالية. وكانت المركبات والصحي هما خطوط التأمين الرئيسية، حيث ساهما بنسبة 86٪ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كذلك نمت خطوط الأعمال التجارية بمعدل سنوي قدره 13.9٪ و 25.4٪، على التوالي بين عامي 2011 و2016.
وفي الإمارات، تسجل أسواق التأمين أسرع نمو سنوي بنسبة 12.1% خلال الأعوام 2016 – 2021، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي، مرجع ذلك لتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، إضافة إلى تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي في دعم النمو في البلدين. وذكر التقرير أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي أسهم في زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق التدريجي لمثل هذا القانون في باقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحفيز نمو القطاع، لأن شركات التأمين الصحي تستحوذ على 40% من سوق التأمينات العامة في منطقة الخليج.
ويتوقع أن يرتفع حجم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات بنسبة 65% بحلول 2021 إلى 66 مليار درهم «18 مليار دولار»، مقارنة مع 40 مليار درهم «11 مليار دولار» في 2016. كما توقع خبراء صناعة التأمين نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، لا سيما مع توقعات النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن سوق الإمارات يعد الأكثر نضوجاً ضمن أسواق التأمين العربية.ومن المرجح أن يصل حجم القطاع في المنطقة إلى 62.1 مليار دولار، فيما يتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 18.7% في الفترة بين 2014 – 2020
الأرباح
حققت شركات التأمين فى الإمارات أداء قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالقرارات الحكومية التي جرى تنفيذها مطلع العام الماضي، والتي تلزم الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار.بلغت أرباح 30 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 1.38 مليار درهم في الفترة من يناير وحتي نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 37.2 %، أو ما يعادل 374.3 مليون درهم، مقارنة بنحو مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017.واستحوذت 13 شركة مدرجة في دبي على نحو 49.6 % من إجمالي الأرباح، بعد بلوغها 685.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 20.8 %، مقارنة بنحو 567.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017، فيما حازت 17 شركة مدرجة في أبوظبي نحو 50.4 % من إجمالي الأرباح، بواقع 695.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 58.5 %، مقارنة بنحو 438.8 مليون درهم في الربع الأول من 2017.
تصدر شركة «أورينت للتأمين»، الشركات الأكثر ربحية بنحو 340.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى، بنمو قدره 13.6 %، مقارنة بنحو 299.6 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي، ثم أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» بنمو 22.6 %، إلى 218.8 مليون درهم، وثالثاً «الإمارات للتأمين» بارتفاع 9.3 % إلى 90.2 مليون درهم.
وفى المرتبة الرابعة، جاءت شركة «عمان للتأمين»، بأرباح 84 مليون درهم، بزيادة 1.8 %، ثم «الوثبة للتأمين» بأرباح 81 مليون درهم، بنمو 37.5 %، يليها شركة «الظفرة للتأمين»، بارتفاع في الأرباح 62.1% إلى 62.9 مليون درهم، وسابعاً «العين الأهلية للتأمين»، بزيادة 23 % إلى 53 مليوناً.
وتراجعت أرباح شركات «البحيرة للتأمين» و«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» و«الشارقة للتأمين»، بنحو 8.5 % و11 % و29.1 % على التوالي، فيما تكبدت شركات «التأمين فيدلتي المتحدة» و«إكسا الهلال الأخضر» و«أورينت يو إن بي تكافل» و«الخزنة للتأمين»، خسائر بنحو 1.2 مليون درهم، و2.4 مليون و9.4 ملايين و9.4 ملايين على التوالي
تخطت الأقساط المكتتبة لشركات التأمين، حاجز 17 مليار درهم في 9 أشهر، بنمو قدره 2 %، مقارنة بنحو 16.7 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت شركات «عمان للتأمين» و«أورينت للتأمين» و«أدنيك للتأمين» و«العين الأهلية للتأمين» في الصدارة.
وفى السعودية , سجلت الأرباح المجمعة لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم تراجعًا بنسبة 33% لتصل إلى 982 مليون ريال في 9 أشهر مقارنة بنحو 1.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وحققت 22 شركة أرباحاً فصلية فيما سجلت 10 شركات خسائر فصلية .
وقال المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية، عادل عيسى، إن النتائج الفصلية لشركات التأمين خلال الربع الثالث من عام 2018 كانت “محبطه” على حد قوله.وأضاف عيسى، ، أن تسجيل معظم الشركات تراجعا في أرباحها أو تكبدها للخسائر؛ جاء نتيجة التحديات الكثيرة التي تواجه القطاع والمنافسة المرتفعة.
ولفت عيسى، إلى أن إنعاش سوق التأمين السعودي، يرتبط بحلين أساسيين، أولهما دخول شركات أجنبية مثل ما هو متوقع في العام 2019 و2020، والثاني اتجاه شركات التأمين المحلية للاندماج وتكوين كيانات أكبر.وأشار المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين بالمملكة، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع يأتي على رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات؛ بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والشركات المتعاقدة مع شركات التأمين.
وأوضح، أن السوق والتأمين السعودي يعاني من مشكلة رئيسية ألا وهي تركيزه على منتجين رئيسيين، تأمين السيارات والتأمين الطبي.وذكر، أن السماح بقيادة السيارات في المملكة كان من المتوقع أن ينعش قطاع بوليصة تأمين السيارات غير أن دخول المرأة كان بسيطاً.وتابع: “أما في التأمين الصحي، فإن توسيع منافع الوثيقة الموحدة كان من المفترض أن يقابله ارتفاع في أسعار التأمين الصحي بصورة واضحة وهذا الذي لم يحدث”.
التحديات
تراجع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية وما تبعه من إجراءات تقشفية لتعزيز الإيرادات وتقليص النفقات ادى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لذا تكثفت الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي لبناء اقتصاد مستدام. وقد أعطى ذلك دفعة لأنشطة البناء في مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي المشاريع النشطة 2.4 تريليون دولار . ومن المرجح أن يؤدي إنجاز مثل هذه المشاريع الى إنشاء قاعدة كبيرة من الأخطار القابلة للتأمين، وهذه المشاريع سوف توفر فرص اكتتاب كبيرة لشركات التأمين.
نقص القوى العاملة المدربة والمتخصصة – يمثل نقص القوى العاملة الماهرة الوطنية تحدياً يعوق نمو هذا القطاع والذي يعتمد على الموارد البشرية كما ان الشركات والجهات التعليمية قصرت كثير خلال السنوات السابقة في مجال برامج التأمين في الجامعات والمعاهد التعليمية كما أن توظيف المديرين التنفيذيين لا يعتمد على الذين يحملون المؤهلات العلمية وكذلك المعرفة في منتجات التأمين ، والاكتتاب وإدارة المطالبات. فالمواطنين الذين لديهم خبرة في مجال التأمين قلة وقد يكون أحد ألأسباب الرئيسية هو بيئة العمل فى هذه الشركات وعدم الاستقرار الوظيفي للمواطنين علاوة علي كثرة المتطلبات التنظيمية وضعف معرفة مجالس الإدارات بالتأمين.
لذا تعتمد شركات التأمين إلى حد كبير على المغتربين لسد الفجوة. ومع ذلك و مع تكثيف جهود التوطين وإدخال التكاليف / والرسوم ذات الصلة، ونتيجة لذلك ، لا تواجه شركات التأمين تحديات بسبب النقص في القوى العاملة الماهرة فحسب ، بل وأيضاً بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف لذا يتعين على شركات التأمين الاختيار بين تحمل هذه التكاليف أو صرف هذه التكاليف في تطوير وتدريب الشباب ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الموظفين ذوي الخبرة ، حيث تحتاج الصناعة إلى موظفين تنفيذيين ماهرين للإمتثال للتغييرات التنظيمية الجديدة. إضافه الي ذلك عدم القدرة على توظيف المرشحين ذوي المهارات المطلوبة يمكنأن يؤثر على عمليات شركات التأمين.
ونظرًا للتحدي المتعلق بالتوظيف، تعتمد الصناعة أيضًا على خبرة شركات إعادة التأمين عن طريق التنازل وإسناد أقساط اكتتاب مرتفع لشركات دولية. وقد أدى هذا إلى كشف شركات التأمين المحلية على مخاطر الطرف المقابل والتعقيدات القانونية الدولية.
انخفاض الدخل من الاستثمارات في العامين الماضيين بسبب التقلب في أسواق الأسهم وبسبب التباطؤ الاقتصادي ومحدودية الفرص الاستثماريه التى تمثل تحديا لتلك الشركات.ومن المرجح أن تواجه شركات التأمين تحديات تشغيلية على المدى القصير حتى تتكيف مع تغير البيئة التنظيمية للامتثال للوائح والانظمة الجديدة.
الاتجاهات المستقبلية لقطاع التأمين
تسعى البنوك حالياً للحصول على مصادر دخل جديدة وسط انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ الائتمان لذا يتزايد التأمين المباع من خلال البنوك ويتزايد اهتمام البنوك بهذه الخدمات المالية ولكن الخطر يكمن في عدم المعرفه لدي البنوك مما قد يؤدي الي انهيار تلك الشركات في حال تدخل إدارات البنوك في ادارة تلك شركات التأمين.
لابد من تعاون المنظمون مع شركات التأمين لتطوير القطاع ولتثقيف المستهلكين حول الحماية ضد المخاطر. علاوة على ذلك ، تظهر مخاطر جديدة مثل مخاطر السيبرائية والمخاطر السياسية وبالتالي لابد من تطوير تغطيات التأمين ذات الصلة مع شركات التأمين.
وفي وقت سابق كان التركيز على حرب الأسعار وخفض تكاليف التوزيع التي لم تنجح، لذا فان استخدام الهواتف الذكية والتقنيات المتطورة والمتغيرة مع سرعة التكنولوجيا التي وضعت العملاء في المحور والتى سوف تؤثر على سلسلة القيمة التأمينية بأكملها ، من تطوير المنتج إلى التوزيع. لذا لابد من دخول مجموعة شركات تأمين متطورة في السوق للاستفادة من زيادة أقساط التأمين والمستهلكين الرقميين و التقدم التكنولوجي الذي لا غنى عنه والذكاء الرقمي ، والذكاء الاصطناعي البكر الذي لم ينظر اليه.
صفقات الاستحواذ سوق التأمين العالمي
سجلت قيمة صفقات «الاندماج والاستحواذ» في سوق التأمين العالمي نمواً طفيفا 4% خلال العام الماضي 2017 بقيمة 48 مليار دولار، من خلال 458 صفقة، مقارنة مع 46 مليار دولار على 473 صفقة في 2016.
وبحسب تقرير مؤسسة «آرنست ويونج- EY» تحت عنوان «صفقات الاستحواذ والاندماج العالمية في 2018- الانتقال من التفاؤل الى التحسن» استحوذت دول المنطقة وأوروبا والقارة الإفريقية على 28% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في 2017 بقيمة 13.5 مليار دولار تمت من خلال 100 صفقة مقارنة مع 15.6 مليار دولار تمثل 29% من إجمالي الصفقات التي أبرمت في 2016 بواقع 101 صفقة.
وأشار التقرير الى نمو عدد صفقات الاستحواذ والاندماج التي تجاوزت قيمتها حاجز مليار دولار خلال العام الماضي 2017 وبنسبة 33% من خلال 16 صفقة، مقارنة مع 12 صفقة تمت في 2016.
واستحوذت القارة الأمريكية على الحصة الأكبر من قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في 2017 بنسبة 41% وبقيمة 19.7 مليار دولار فيما حلت أخيراً دول آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 13 مليار دولار تمثل 27% من الإجمالي الكلي.
ووفق التقرير، تعد «الأسهم الخاصة» القطاع الأكثر شهية أمام الشركات من اجل عقد صفقات الاندماج والاستحواذ فيما بينها، لافتاً إلى أن نظام «الإصلاح الضريبي» سيعزز توجه الشركات نحو الاستحواذات والاندماجات.
وعن تكنولوجيا التأمين والعمليات الناشئة، أبرز التقرير أربعة عناصر مهمة ستشكل التوجه المستقبلي لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات، وتكون بمثابة البيئة الخصبة لإتمام تلك الصفقات، لعلها التعلم الآلي والتقنية، والطائرات من دون طيار، وآفاق الاستثمار في المجالات الجوية، وإنترنت الأشياء والتعلم عن بعد، وتقنيات «بلوك تشين»، فيما أبرز التقرير التحديات والمشاكل التي قد تواجه صناع التأمين في تقييم استثماراتهم في قطاع تكنولوجيا التأمين، مثل توقع حدوث فجوات ناشئة وغير معروفة عالمياً، ونشوء اشكال استثمارية جديدة غير معروفة سابقاً، وسجلات مالية محدودة بشكل متحكم.
أضف تعليق