ستشهد الولايات المتحدة في عام 2020 ركودًا تاريخيًا ناجمًا عن تأثير فيروس كورونا المستجد بعد 10 سنوات من النمو المستمر، وسيعرف حجمه الأربعاء مع نشر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتوقعات البنك المركزي.
ويتوقع محللون انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويبدو “مكتب الميزانية في الكونجرس”، وهو هيئة مستقلة، أقل تشاؤماً. ويتوقع انخفاضًا 0.9% للفترة نفسها.
وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء على شبكة “سي إن إن قائلا: “هذا التراجع ليس على أي حال “سوى نزر يسير من مشكلة أكبر”.
وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تراجعا “لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق”.
وسيظهر، اعتبارا من شهر نيسان/إبريل، حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي؛ إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من شهر مارس/آذار.
إعانة بطالة
وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس/آذار وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه. فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير.
وخلال 5 أسابيع، قدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.
أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11,8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39,6% عن مستواه في الفصل الثاني من عام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة.
ولا يُعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي. وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا أو تكساس، بإعادة فتح المحلات التجارية.
وقد تستغرق العودة إلى مستوى 2019 بالنسبة لبعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، عدة سنوات.
ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الربع الرابع من عام 2008، عندما انخفض 8.4%. وبعد عام ونصف من الركود عاد النمو في أواخر عام 2009.
الفيدرالي الأمريكي
وتنتظر الأسواق بلهفة ما سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، في نهاية جلسة لجنة النقد، من توقعات للاقتصاد العالمي الأول.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة “جي بي مورجان” مايكل فيرولي “أعتقد أنهم سيقولون إن الاقتصاد يتدهور بسرعة فائقة والآفاق غير واضحة بتاتا”.
ويخشى ألا يغامر أعضاء لجنة النقد “باتخاذ موقف حازم من التوقعات الاقتصادية، التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة الخارجة عن سيطرتهم”.
ولن يتطرق البنك المركزي الأمريكي، الذي تجتمع لجنته النقدية كل ستة أسابيع، إلى أسعار الفائدة هذه المرة.
وإن قد خفضها إلى الصفر في منتصف مارس/آذار، أمام انتشار الفيروس في البلاد، وهو إجراء لم يتخذه منذ الركود الأخير في عام 2009.
كما أطلق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من التدابير، سواء كانت أدوات معتادة أو مبتكرة، لطمأنة الأسواق وإعطاء نفحة جديدة للشركات والأسر.
بالنسبة لعام 2020، فقد يبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، بفضل بدء التعافي اعتبارا من الصيف، بحسب الوكالة.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، من جهته، انكماشاً 5.9%.
أضف تعليق