أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، بالشراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسوقي دبي وأبوظبي الماليين.
وقد تم اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل مجلس إدارة الهيئة مع وضع خارطة طريق لتنفيذها وتحديد مخصصات مالية كافية تضمن توفير الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل، وفق بيان رسمي صدر عن الهيئة.
ويجري حاليا تشكيل فرق العمل وتقاسم المخصصات بعد التواصل والتنسيق مع السوقين الماليين ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وصرّح وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي تعزز قدرة الأسواق المالية بالدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك تداولها بيعا وشراء.
وخلال اجتماع بين ممثلي الجهات الأربعة المشاركة بالاستراتيجية تم التطرق لبعض التحديات القانونية والإجرائية المرتبطة بالصناعة المالية الإسلامية وأسواق الأدوات المالية الإسلامية محلياً، وأكد رئيس الهيئة على أهمية استحداث أنظمة جديدة وتعديل بعض الأنظمة الحالية لتنظيم أدوات سوق رأس المال الإسلامي، ووضع قواعد للإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم الكيان ذو الغرض الخاص SPV، والتنسيق بشأن المتطلبات الشرعية لتقييم الأصول المتوافقة مع الشريعة.
كذلك تطرق الاجتماع إلى سبل وضع إطار عام للتمويل الإسلامي بالتعاون بين الجهات الأربع، وكذلك التداول خارج المقصورة للمنتجات المالية الإسلامية. وتم الاتفاق على أن يوكل لهيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون بين الجهات المشاركة في الاجتماع.
يشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت قبل بضع سنوات سعيها للتحول إلى مركز للاقتصاد الإسلامي، وقد تم إطلاق مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لهذا الغرض.
كما يعتبر سوق دبي المالي بورصة إسلامية تعتمد المعايير الشرعية، منذ تحوله إلى شركة مساهمة عامة وطرح أسهمه قبل أكثر من 10 سنوات.
أضف تعليق