اتصالات

هل يستعيد قطاع الاتصالات بريقه فى 2018 ؟

شهدت أغلب أسهم الاتصالات الخليجية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية عام 2018 والتي أدت الى ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات بنحو ملياري دولار خلال هذه الفترة.و تعزى هذه الارتفاعات الى التوزيعات النقدية المتوقعة من قبل هذه الشركات عن عام 2017.

كانت الاتصالات الاماراتية صاحبة النصيب الأكبر فى القيمة السوقية حيث ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار تلتها زين بنحو نصف مليار دولار ثم اوريدو القطرية بنحو 400 مليار دولار .

وعلى صعيد التوزيعات وصل العائد  على سهم موبايلى  إلى 6 % وبقيمة تتجاوز 40% فى حين قدرت نسبة توزيعات اتصالات الإمارات ب80% وبعائد بلغت نسبته 4%

وشهد العام الماضى عدة أحداث ساهمت فى استعادة القطاع لبريقه أبرزها استحواذ عمان تل على 9% من زين الكويت كانت “زين” الكويتية أعلنت، نهاية أغسطس الماضي، عن انتهاء “عُمانتل” من شراء أسهم خزينة في المجموعة بعدد 425.71 مليون سهم، بسعر 600 فلس كويتي للسهم الواحد، بقيمة إجمالية بلغت 255.4 مليون دينار (846.1 مليون دولار).

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، موديز، إن الصفقة التي تم الإعلان عنها مؤخراً من استحواذ “عُمانتل” على 9.84% من أسهم “زين”، يُعد إضافة قوية للتصنيف الائتماني للشركتين. وقامت سلطنة عمان بالغاء  المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول كذلك انهت اتصالات الإمارات إجراءات اتصالات نيجيريا

ولا تزال الاتصالات الصوتية تشكل الجزء الأكبر من دخل بعض شركات الاتصالات والذي قد يصل إلى 60 أو 70%، من إجمالي الإيرادات.و تسعى شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز فرص النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعد، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ في إطار جهودها لسد الثغرات بإمكانياتها الحالية.

وكشفت نتائج دراسة حديثة عن أن شركات قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تتجه لموجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط . وقالت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ستراتيجي& الشرق الأوسط (بوز أند كومباني سابقاً) وأوضحت إن مجموع صفقات شركات الاتصالات العالمية 884 صفقة خلال عامي 2015 و2016، قدرت قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي.

ولفتت الدراسة إلى ارتفاع نسبة التوسع في التقنيات ذات الصلة خلال 2015 و 2016، ليصل مجموع الصفقات إلى 213 صفقة بلغت قيمتها 14 مليار دولار في تلك الفترة، مقابل 184 صفقة بقيمة 5.1 مليار دولار خلال عامي 2013 و 2014.

وقال شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “سيحافظ حجم عمليات الشركات على أهميته بالنسبة لقطاع الاتصالات، وسيبقى المحرك الأساسي لدمج وتوحيد العمليات حيث إن العلاقة بين هوامش الربح و حجم العمليات أصبحت متقاربة لحد كبير”.

 

وتابع شادي سميّرة: تعمل الرقمنة على تغيير الحدود في القطاعات التقليدية، بشكل يسمح لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل وألفابيت من التوسع، ليس فقط كونهم لا يولون أهمية كبيرة للعوائق الموجودة عند دخولهم مجال معين، بل لامتلاكهم بنية تحتية رقمية قوية تخولهم من إطلاق منتجات وخدمات عبر مختلف القطاعات.

واضاف سميرة: “لا تزال عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خجولة نسبياً، حيث بلغت نسبتها 1% في عامي 2015 و 2016. إلا أنه من المتوقع أن يحدث تغيير في هذا التوجه”.

قال عمرو القسوس، شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “من المقرر أن ينمو سوق الخدمات المقدمة للشركات والخدمات المقدمة للأفراد في الخليج 12% خلال السنوات الثلاث القادمة، ليصل إلى 14.3 مليار دولار بحلول 2020”.

 

وقال  مدير أول في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “من الضروري أن تمتلك شركات الاتصالات التي تتمتع بسيولة نقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن تشهد نمواً وتقدم خدمات رقمية، لميزة تنافسية وأن تتوقف عن التعامل مع الصفقات باعتبارها إجراء منفصل بحد ذاته”.

وأضاف تشارلي نخول: “على الشركات أن تدرك طبيعة التعاملات في المجال الرقمي كونها ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية الشركة تجاه الأنشطة الحالية وتعتمد على التخطيط الدقيق”.

وستشكل استشارات تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة وعمليات تطوير البرمجيات جزءا كبيرا من الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستساهم الخطط الاقتصادية الوطنية والتحول الرقمي بجزء كبير من هذا النمو، مع فسح المجال أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وللاستفادة من تلك الفرص، يتوجب على مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يعالجوا على وجه السرعة النقص في إمكانياتهم في مجال الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، والشراكات مع شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

ومن الضروري أن تمتلك شركات الاتصالات التي تتمتع بسيولة نقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن تشهد نمواً وتقدم خدمات رقمية، ميزة تنافسية وأن تتوقف عن التعامل مع الصفقات باعتبارها إجراءً منفصلاً بحد ذاته. وعوضاً عن ذلك، عليها أن تدرك طبيعة التعاملات في المجال الرقمي كونها ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية الشركة تجاه الأنشطة الحالية وتعتمد على التخطيط الدقيق”.