تواجه مجموعة “يو بي إس غروب” زيادة في متطلبات رأس المال التنظيمي قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، في إطار الإصلاحات المقترحة عقب انهيار مصرف “كريدي سويس”.
تهدف وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، إلى حصول المقرضين المهمين بشكل منهجي على دعم رأسمالي كامل لتغطية الخسائر المحتملة في وحداتهم الأجنبية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
وبموجب هذه اللوائح الجديدة، يمكن أن يضطر “يو بي إس” إلى الاحتفاظ برأس مال قدّر المحللون ووسائل الإعلام أن يتراوح ما بين 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار للوفاء بالمتطلبات، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لمناقشة مفاوضات داخلية.
تراجعت أسهم “يو بي إس” بنسبة تصل إلى 4% في زيورخ، بعدما انخفضت بأكثر من 6% الأسبوع الماضي، وسط استيعاب المستثمرين للاقتراحات. ورفض المتحدث باسم “يو بي إس” التعليق على الأمر.
تغطية الخسائر المحتملة
يريد المجلس الفيدرالي أن تحتفظ البنوك السويسرية ذات الأهمية النظامية بمزيد من رأس المال بشكل كبير لتغطية الخسائر المحتملة في وحداتها الأجنبية، فيما ينبغي تعزيز مستويات رأس المال الخاصة بالبنك لأخذ المخاطر المستقبلية في الاعتبار بشكل أكبر. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الإصلاحات المقترحة ستجعل بنك “يو بي إس” يواجه زيادة كبيرة في متطلبات رأس المال التنظيمي.
عندما كشفت عن اقتراحها، قالت الحكومة إنه بموجب المتطلبات السارية حالياً، يجب على البنك الأم لـ”يو بي إس” تقديم دعم رأسمالي بنسبة 60% للاستثمار في ذراع أجنبية. وأضافت أن المجلس الفيدرالي يهدف إلى زيادة كبيرة في هذا الدعم الرأسمالي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في المتطلبات الإجمالية.
أفادت صحيفة “هاندلس تسايتونغ” السويسرية احتمالية احتفاظ البنك بنحو 25 مليار دولار، بينما قال ستيف ستالمان، المحلل لدى “أوتونوموس ريسيرش” (Autonomous Research)، إن المتطلبات الرأسمالية الإضافية التي تتراوح بين 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار قد تؤثر على توقعات إعادة شراء الأسهم.
زيادة منطقية
قالت كيلر سوتر لصحيفة “تاغس-أنتسايغر”، إن زيادة متطلبات رأس المال لـ”يو بي إس” لما يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار كانت “منطقية”. وبغض النظر عن المبلغ الاسمي، تفضل كيلر سوتر دعم الشركات التابعة الأجنبية بنسبة أقرب إلى 100%، على حد قول الشخص المطلع.
يمكن للحكومة إجراء تغييرات في نظامها الرأسمالي دون الحاجة إلى موافقة برلمانية إضافية. علماً بأن اللائحة ذات الصلة ستُنفذ في 2026 على أقرب تقدير، وفقاً لمسؤول حكومي.
لاحظ ستالمان من “أوتونوموس” أن الإطار الزمني المقترح للإصلاحات سيثير حالة من انعدام اليقين المتزايد حول التخطيط الرأسمالي وفرص السداد.
اعترض المسؤولون التنفيذيون في “يو بي إس” بالفعل على مقترح الحكومة السويسرية بالحاجة إلى مزيد من رأس المال. وكذلك، الحال مع رئيس مجلس الإدارة كولم كيليهر الذي أبدى اعتراضه على زيادة متطلبات رأس المال، في مقابلة أجراها مع صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” الشهر الماضي.
وقال كيليهر: “إذا كان لديك الكثير من رأس المال، فإنك لا تعاقب المساهمين فقط، بل أيضاً العملاء، لأن الخدمات المصرفية تصبح أكثر تكلفة، ولدينا بالفعل احتياطيات رأسمالية أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي”.
هذه الاقتراحات تشكل جزءاً من استجابة شاملة لأشد أزمة مالية تشهدها سويسرا منذ أكثر من عقد، فهي تعالج نقطة ضعف ساعدت في تسريع انهيار “كريدي سويس” العام الماضي.
