توقع عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد صدور قانون مكافحة الإغراق خلال العام الجاري.
وأوضح أن القانون يستثني دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي حالات إغراق تتعلق بمنتجات مصدرها إحدى دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تسلمت مسودة مشروع قانون مكافحة الإغراق الجديد بعد تعديله من قبل المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً ان الوزارة ستناقش اللائحة التنفيذية للقانون مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للوصول إلى الصيغة النهائية وإحالتها إلى مجلس الوزراء بعد إصدار القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية من قبل رئيس الدولة.
و قال سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة تسلمت مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد.
وأكد على أن القانون لا يهدف للإضرار بحرية السوق وشروط المنافسة فيه، بل يهدف إلى معرفة كمية استفادة المنتجات الوطنية من مزايا سوق الإمارات في ظل المنافسة الموجودة فيه.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وحمايتها من الإغراق، لافتاً إلى أن دولا آسيوية تصدر منتجات قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها إلى دولة الإمارات.
أضف تعليق