أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية.
وحدد القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الرسوم التي يتم استيفاؤها نظير خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية التي تقدمها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
بالنسبة لنظام تقويم المطابقة فيتم سداد مبلغ 600 درهم تقديم طلب لتسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و400 درهم عن كل ساعة عمل بما لا يزيد على 2500 في اليوم الواحد للمراجعة الفنية للوثائق المرفقة بطلب تسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو بطلب الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و2500 درهم عن كل يوم عمل وعن كل مقيم لإجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية لتسجيلها في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و500 درهم عن كل شهادة وعن كل سنة لإصدار شهادة المطابقة و200 درهم عن كل سنة لتجديد شهادة المطابقة.
وأوضح القرار أنه يتم سداد مبلغ 300 درهم لإصدار كل شهادة مطابقة لكل شحنة يتم استيرادها أو تصديرها، وسداد 15 ألف درهم عن كل شهادة ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال لمدة ثلاث سنوات و15 ألف درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و200 لإصدار خطاب تأكيد لبيان حالة منتج معين فيما إذا كان مسجلا في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو غير مسجل، و100 درهم بدل فاقد لشهادة المطابقة وشهادة الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و50 درهماً لصورة طبق الأصل عن شهادة المطابقة،ودرهم واحد عن كل بطاقة بيانات لمنتج معين.
وأشار القرار إلى إنه يتم سداد 10 دراهم عن كل بطاقة الكفاءة للمستوى «1» نجمة، وسداد مبلغ 7 دراهم عن كل بطاقة الكفاءة للمستوى «2» نجمة، و5 دراهم عن كل بطاقة كفاءة للمستوى، «3» نجمة ودرهم واحد عن كل بطاقة كفاءة للمستوى «4» نجوم، و10 دراهم عن كل اسطوانة لاعتماد نتائج إعادة تأهيل اسطوانات الغاز.
وحدد القرار رسوم نظام الجودة الإماراتية بقيمة 1000 درهم لطلب الحصول على الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و2500 درهم رسوم مراجعة الوثائق الفنية للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و2500 عن كل يوم عمل وعن كل مقيم لإجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و15 ألف درهم عن كل شهادة للترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و5000 درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و5000 درهم عن كل شهادة للترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزاميا على منتجاتها تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، و5000 درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزاميا على منتجاتها تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، و100 درهم بدل فاقد لشهادة الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و50 درهماً لصورة طبق الأصل عن شهادة الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية.
وبالنسبة لرسوم شهادة المطابقة للمركبات والإطارات فحدد القرار رسوما بقيمة 500 عن كل شهادة لاعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة عن مصانع خارج الدولة لطراز وموديلات المركبات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة، و300 درهم عن كل شهادة لاعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة عن مصانع خارج الدولة لطراز وموديلات الإطارات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة، و330 درهماً عن كل فحص ظاهري للمركبات التي يتم استيرادها من خلال جهات أخرى غير الوكلاء المعتمدين وذلك للتأكد من مدى مطابقة هذه المركبات للمواصفات القياسية المعتمدة أو الإلزامية.وبموجب القرار لا تستوفى أي رسوم للحصول على بطاقة الكفاءة في حال كان المنتج حاصلا على المستوى خمس نجوم من الكفاءة والأداء ويعتبر جزءا من اليوم يوماً كاملاً في حال كانت مدة احتساب الرسم باليوم وجزء الشهر شهرا كاملاً في حال كانت مدة الاحتساب بالشهر وجزء السنة سنة كاملة في حال كانت مدة الاحتساب بالسنة.
وأوضح القرار أن انه يتم استيفاء نصف الرسوم الخاصة ب«مراجعة الوثائق الفنية للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، وإجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية وإصدار شهادة للترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية، وتجديد الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية في حال كان الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية من المنشآت الصناعية الوطنية».
وأشار القرار إلى إعفاء كافة المنشآت الحاصلة على دعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من أي جهة اتحادية أو محلية أخرى مختصة بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المنصوص في الفقرة السابقة بالإضافة إلى رسوم إصدار شهادة الترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزامياً على منتجاتها تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتجديد شهادة الترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزاميا على منتجاتها تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ حصول هذه المشاريع على علامة الجودة الإماراتية.
وأجاز القرار لهيئة المواصفات والمقاييس التعاقد مع أي من المؤسسات أو الشركات العامة أو الخاصة لتقديم خدمة الفحص الظاهري للمركبات المستوردة على أن تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم هذه الخدمة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
ويتم تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في القرار سواء الإضافة أو الحذف أو التعديل ويصدر مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.
أضف تعليق