يحظى قطاع الرعاية الصحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية متزايدة وقد انعكست آثاره على واقع الاستثمار ضمن هذا القطاع المهم والحيوي، في وقت نشهد فيه تسارعاً وتنوعاً في الطلب على مختلف مكونات القطاع الصحي .
البيانات المتداولة تشير إلى أن القطاع الصحي على مستوى دول المنطقة يشهد تركيزاً استثمارياً، وبشكل خاص لدى الإمارات، فيما يتوقع أن يتضاعف حجم القطاع بما يزيد على 4 أضعاف حتى العام 2025 وأن يرتفع حجم الاستثمار ليصل إلى 125 مليار دولار.وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية في منطقة الخليج بحلول 2022 ليصل إلى 104.6 بليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 76.1 بليون دولار عام 2017، بمعدل نمو سنوي مركّب نسبته 6.6%.
وبلغ حجم قطاع الرعاية الصحية الخاص والعام في منطقة الخليج نحو 70 مليار دولار، تستحوذ السعودية على 51 في المائة منها بنحو 36 مليار دولار , تتحمل الحكومة السعودية 75 في المائة منها وقد ضعت هدفاً مزدوجاً لتخفيض إجمالي فاتورة الرعاية الصحية وحصتها السوقية من 75 في المائة إلى 65 في المائة.حيث باتت خصخصة القطاع الصحي لدى السعودية ضرورة ملحة ومستحقة، نظراً لحجم التحديات والعقبات، بالإضافة إلى حجم الطموحات والخطط الجاري تنفيذها، وبالتالي فإن الاعتماد على الجهات الحكومية وحدها من شأنه مضاعفة التحديات والإبقاء على القطاع في خطر وتعطيل مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.وتظهر البيانات المتداولة إلى أن الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي السعودي تقدر ب266 مليار ريال سعودي،
وعلى الرغم من ازدياد نفقات الرعاية الصحية إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية وبخاصة عند تطبيق بعض المؤشرات المختلفة للمقارنة بالمجتمع الدولي. فبالنظر إلى الانفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أنه يبلغ أقل من النصف مقابل ما يتم انفاقه في الدول المتقدمة. ومن الممكن أن يكون ذلك هو سبب وجود خلل في نظام الرعاية الصحية، وقيام دول مجلس التعاون الخليجي بتحمل نفقات كبرى لإرسال المرضى للعلاج في الخارج. ويصل معدل إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 31 إلى 131 دولاراً فقط للفرد الواحد سنوياً على الرعاية الوقائية، وهي أقل بكثير مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 400 إلى 500 دولار في كل من فرنسا وألمانيا”.
القطاع الصحي الإماراتي تشير البيانات المتداولة إلى أنه سيحقق نسب نمو تصل إلى 12% في 2020، فيما تتركز الجهود في الوقت الحالي على تحقيق النجاح في التحوّل من العلاج إلى الوقاية والوصول إلى قدرات كاملة لتأمين الأفراد والممتلكات ضد المخاطر المتنوعة، التي في المحصلة ستصب في رفع كفاء واستقرار الاقتصاد الوطني.
وفي الإطار يقول تقرير المزايا إن قطاع الرعاية الصحية يحافظ على مكانته من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة، وبنسب نمو تتناسب ومتطلبات الحفاظ على قطاع صحي كفؤ،
وأبرزت قاعدة بيانات الرعاية الصحية العالمية في منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن سوق الرعاية الصحية الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُتوقع أن تشهد نمواً بمعدل 5 في المئة سنوياً.
وتجاوزت قيمة مشاريع الرعاية الصحية في دول الخليج العربية 223.50 مليار دولار أمريكي في يناير الماضي وتضمنت هذه المشاريع 445 مشروعا لتشييد مستشفيات بقيمة 51.9 مليار دولار ” 190.47 مليار درهم ” و262 مشروعا لتشييد عيادات طبية و مراكز بحثية بقيمة 9 مليارات دولار ” 33 مليار درهم “، بحسب ما ذكرت “وام”.
تشمل هذه المشاريع البالغ عددها 707 مشاريع في دول الخليج العربية 264 مشروعا للرعاية الصحية قيد الإنشاء بقيمة 24.7 مليار دولار و227 مشروعا في مرحلة التصميم و تركيب خط الأنابيب بقيمة 12.7 مليار دولار و75 مشروعا في مرحلة المناقصة بقيمة إجمالية 1.76 مليار دولار .
وتم ترسية ثمانية عقود في قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج العرية خلال الربع الرابع لعام 2017 بإجمالي 813.9 مليون دولار بعدما ارتفع عدد العقود الممنوحة في قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالربع الرابع لعام 2016.
ارتفع عدد مشاريع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمائة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2017 .. في حين ارتفع إجمالي قيمة هذه المشاريع بنسبة 2 بالمائة في الوقت الذي تم فيه استكمال ستة مشاريع للرعاية الصحية بقيمة إجمالية قدرها 600.6 مليون دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر 2017.
خطة التأمين الصحي الإلزامي الذي يهدف إلى شمول جميع سكان دول الخليج بالتغطية التأمينية الطبية ساهمت في ازدهار الاستثمار في المستشفيات والعيادات والصيدليات ومرافق طبية أخرى.ونتيجة لإرتفاع سعر النفط ستشهد دول الخليج العربية إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والإسكان لإيجاد فرص عمل تساهم في زيادة الطلب على المزيد من مشروعات الرعاية الصحية.
العوامل الرئيسة التي تحفّز توقعات نمو سوق الرعاية الصحية تتضح في ظل الحاجة المتوقعة إلى 13 ألف سرير إضافي في المستشفيات وتوظيف 10 آلاف طبيب جديد في المنطقة،كما يجري التخفيف من حدة الطلب من خلال 700 مشروع رعاية صحية بـ60.9 بليون دولار,حيث تستند تلك التوقعات إلى تقدم أعمار السكان، وزيادة معدل الأمراض غير المعدية، وارتفاع كلفة العلاج، والتأمين الصحي الإلزام
ويشهد سوق خدمات الرعاية الصحية تحوّلات وتغييرات هيكلية حتى يتكيّف مع متطلبات السكان في المنطقة، والذين أصبحوا أكثر وعياً بأهمية العناية بصحتهم وهم في نفس الوقت يتبنون استخدام أحدث التقنيات الرقمية في العالم فور طرحها. وبالرغم من أن مجال تقديم الخدمات الصحية عن بُعد أو عبر الإنترنت ما زال ناشئاً؛ فإنه يتفوّق في الأداء، بالتوازي مع مجالي الرعاية الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأجل، على أداء موفري الخدمات الصحية التقليديين مثل المستشفيات والعيادات الطبية.غير أنه من المتوقع أن يعتمد بشكل أكبر خلال العام المقبل على تقنيات إنترنت الأشياء، التي ستصل قيمتها بحلول عام 2020 إلى 117 مليار دولار، ، في حين تستمر حزمة الأجهزة الطبية المحمولة والتطبيقات والخدمات الصحية المتنقلة، في رسم ملامح مبتكرة للطريقة التي يتم بها تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث إنه من المتوقع أن يصل النمو فيها إلى 59.15 مليار دولار بحلول عام 2020.
من المرجح ان تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات شديدة في إدارة تكاليف الرعاية الصحية في المستقبل. حيث ان نفقات الرعاية الصحية قد اخذت في اكتساب الزخم إلا ان ذلك النموذج لا يمكن استمراره على المدى البعيد. وبالتالي تحتاج الحكومات إلى تطبيق منهجية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص للحد من التكاليف، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص التوصل إلى الخبرات.
أضف تعليق