تتزايد الفرضيات النظرية حول خسائر بتريليونات اليوروهات سيتكبدها البنك المركزي الأوروبي حال خسر سندات دعم الدول الأعضاء خلال الأزمات.
لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أكدت اليوم الخميس إن البنك لا يمكن ”أن يفلس ولا أن تنفد منه الأموال”.
وأكدت أن احتمال الإفلاس مستبعد “حتى وإن تكبد (البنك) خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية”.
وأضافت لاجارد ردا على سؤال من نائب إيطالي بالبرلمان الأوروبي “باعتباره المُصدر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادرا دوما على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة”.
وتابعت تقول “لذا، وبطبيعة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه”.
تحذيرات فيتش
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت من أن المعاملة التفضيلية التي تمتع بها البنك المركزي الأوروبي خلال إعادة هيكلة الديون اليونانية ستقلص فاعلية أي مشتريات جديدة للسندات ما لم يوضح البنك انه سيتحمل الخسائر مستقبلا.
وقالت فيتش: “الوضع الخاص الذي تبين أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع به (في سوق السندات) سيقلل فاعلية أي مشتريات جديدة من السندات ما لم يتمكن من معالجة مسألة ’الوضع الخاص’ بمصداقية.”
وبالرغم من مخاوفها قالت فيتش إن مشتريات المركزي الأوروبي من السندات وصندوقي الانقاذ الأوروبيين ستساعد في التغلب على الأزمة.
لا تنازل عن الديون
ورغم كونها مشتريات سندات لتوفير السيولة للدول، أكدت لاجارد إنه لا يوجد أساس قانوني يلغي البنك المركزي الأوروبي بموجبه الديون الحكومية التي يملكها.
ودعت رئيسة المركزي الأوروبي إلى تطبيق خطة الانعاش الاقتصادي الأوروبية “فورا” في وقت تعطل المجر وبولندا إقرارها ضمن الاتحاد الأوروبي.
خطوة فورية
وقالت لاجارد خلال جلسة أمام البرلمان الأوروبي إن خطة الانعاش الأوروبية المسماة “نيكست جينيرايشن إي يو”، “يجب أن تطبق على الفور”.
وأتى كلامها قبل اجتماع للدول السبع والعشرين الأعضاء عبر الفيديو في محاولة للخروج من الأزمة.
وأوضحت لاجارد في مطلع مداخلتها “نستمر بمواجهة ظروف خطرة إن على الصعيد الصحي أو الاقتصادي”.
ولم تتطرق مباشرة إلى رفض المجر وبولندا للخطة الأوروبية لكنها شددت على أهمية هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو “لتسهيل سياسات توسعية على صعيد الميزانية لا سيما في دول منطقة اليورو حيث هامش الميزانية محدود”.
وأكدت المسؤولة الفرنسية “أظهرت الاستجابة للأزمة حتى الآن أيضا كيف أن السياستين المتبعتين على صعيد النقد والميزانية يمكن أن تعززا بعضهما البعض في الظروف الراهنة”.
واتخذت حكومة منطقة اليورو إجراءات على صعيد الميزانية تمثل أكثر من 4 % من إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة في 2020 فقط.
ورأت لاجارد أن “ضعف الطلب واحتمال تأخر الانتعاش الاقتصادي يبرران المحافظة على دعم سياسات الميزانية الوطنية” لتجنب انهيار سريع للاقتصاد.
وأكدت أن المصرف المركزي الأوروبي سيتعامل مع المرحلة الراهنة “بالنهج نفسه والعزم نفسه” الذي أبداه خلال الموجة الأولى عندما “تحرك بسرعة وبقوة” لمواجهة تبعاتها على اقتصادات دول منطقة اليورو.
وأوضحت أن شراء ديون وتوفير قروض كبيرة للمصارف سيشكلان “الأدوات الرئيسية لتكيف سياستنا النقدية”.
ويجتمع المصرف المركزي الأوروبي مطلع ديسمبر/ كانون الأول لاعتماد إجراءات جديدة دعما لاقتصاد منطقة اليورو.
