يبدو أن الأزمة المصرفية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومخاوف أسواق النفط، ستكون عوامل متظافرة تدفع أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها في 2022، وفقاً للمحلل الاستراتيجي في بنك “جي بي مورغان” ماركو كولانوفيتش.
ويرى كولانوفيتش أنه وبالرغم من إشارات الفيدرالي لعدم وجود نية لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ومع ذلك، فإن الأسهم الأوروبية تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، والأسهم الأميركية تتعافى من خسائرها بشكل واضح، ما يعني أن الأصول المحفوفة بالمخاطر تظهر ارتفاعاً غير مسبوق، ولذلك يتوقع كولانوفيتش أن الشهية لهذه الأصول ستزول وسيعود السوق لاختبار أدنى مستوى سجله العام الماضي خلال الأشهر المقبلة.
ففي هذا العام بقيت الأسهم مرنة على الرغم من زيادة أسعار الفائدة التي أثرت على أرباح الشركات، ودفعت النمو للتباطو، وأطلقت سلسلة من الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة وخارجها.
فمؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 7 ٪ في الربع الأول بعد انخفاضه بنسبة 20 ٪ تقريبًا في عام 2022، في حين دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك 100 للارتفاع بنسبة 20 ٪ منذ بداية يناير ليتحول إلى سوق صاعد.
ومن العوامل التي دفعت كولانوفيتش لإطلاق هذه التحذيرات هو أن التدفقات الداخلة إلى الأسهم على مدى الأسابيع القليلة الماضية “لم تكن منطقية” حسب رأيه، وكانت مدفوعة إلى حد كبير من جانب المستثمرين الذين يتخذون قراراتهم بناء على أدوات علمية، وتغطية المراكز المكشوفة، وتراجع مؤشر التقلبات أو ما يسمى بمؤشر الخوف VIX، فبقاء هذا المؤشر دون مستوى 20 نقطة يعكس وجهة نظر المستثمرين بالأزمة المصرفية قد تم احتواؤها على المدى القريب. ومع ذلك ، يصف كولانوفيتش حالة السوق الحالية بأنها “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.
وأضاف المحلل الاستراتيجي في جيه بي مورجان: “رغم أن البنوك المركزية لا تزال تواصل تحركاتها، يوجد أساس للعمل على مواجهة التضخم والتصدي لافتراض السوق بخفض أسعار الفائدة، وبالتالي فإن المصدر الأصلي لاستمرار الضغوط، المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وعلى مدار فترة طويلة، يمكن أن يعيد رسم المشهد”.
كان كولانوفيتش أحد أكبر المتفائلين في “وول ستريت” خلال معظم عمليات البيع في السوق العام الماضي، لكنه غير وجهة نظره منذ ذلك الحين، وخفض حيازة الأسهم في منتصف ديسمبر 2022 ويناير ومارس من 2023 بسبب التوقعات الاقتصادية الضعيفة للعام الجاري.
