أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أنه لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على التحول الذكي لحكومة الإمارات، حيث تم وضع ميزانية برامج التحول الذكي مسبقاً، ويجري العمل على الانتهاء منها حالياً، لافتاً إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً يحتذى لكثير من دول المنطقة والعالم، فيما يتعلق ببناء الثقة بين الحكومات والشعوب، والاستثمار في التعليم بما يتواءم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ومتطلبات أسواقها وبكل دقة، إضافة إلى الاستثمار في تعزيز وتطوير البنية التحتية التي تعتبر أساس التنمية الاقتصادية السليمة في المنطقة.
وقال المنصورى خلال تواجده في معرض جيتكس 2015 بدبي: إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات يرتفع إلى 126 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 115 مليار دولار بنهاية العام 2014. وتستهدف الوزارة وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق الدولة للمرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن معرض ومؤتمر جيتكس للتقنية يشكل قاعدة وموعداً لكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية لاستعراض أحدث التقنيات الجديدة أمام عملائها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع الوزارات والهيئات والعملاء عبر التطور التقني، وأن الشهر الحالي سيشهد التحول الذكي لكل خدمات الوزارة، بما يعني انتهاء عملية التحول الإلكتروني بنسبة 100٪.
وأرجع المنصوري زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألومونيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.
وأشار إلى أن الإمارات أصبحت مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، معرباً عن ثقته بأن رؤوس الأموال الأجنبية ستستمر في التدفق إلى الإمارات بشكل كبير في الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.
وقال: «تعمل وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، عبر إنجاز مجموعة من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز الأداء الاقتصادي، وأبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي في الإمارات، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021»، والذي سيتم عرضه على المجلس الوطني مع بدء جلساته الشهر المقبل، مع توقعات بصدوره العام المقبل.
وأفاد المنصوري بأن القانون سيمنح، حال إقراره، المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية بالدولة.
أضف تعليق