اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماعـه السابع بالعام الجاري الذي عقد أمس في مقـره بأبوظبي على مذكرة بشأن حدود التركزات الائتمانيّة، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مذكرة بشأن السياسة الاحترازيّة الكليّة للربع الثاني لسنة 2018، ووجه باتخاذ ما يلزم بشـــأنها.
ووفقاً لبيان صحفي، اسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
كذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، والتطورات الاقتصاديّة المحليّة.
واطلع أيضاً على مؤشرات الاسـتقرار المالي، والسـيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع. ووجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن المساهمة في تأسيس شركة المدفوعات الخليجيّة وآخر المستجدات بشأن مشروع نظام التسوية الإجماليّة الآنيّة الخليجي (GCC – RTGS)، واتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة، واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.
وكان قد عقد المجلس برئاسة خليفة الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري، محافـظ المركزي، وأعضاء مجلـس الإدارة: خالد محمد سالم بالعمى، وخالـد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.
في سياق متصل، كشفت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف عن يوليو استقطاب القطاع المصرفي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ودائع جديدة بقيمة 67.698 مليار درهم.
أضف تعليق